وفي هذا الإطار، تضع رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين، الدكتورة تسرين شاهين النقاط على الحروف، كاشفةً ما تصفه بـ"الإجحاف غير المسبوق" الذي يطال المتعاقدين وحدهم، في وقت تصرف فيه رواتب معظم العاملين في القطاع العام.
وتؤكد شاهين أن الأساتذة المتعاقدين أنهوا الفصل الأول محرومين من أبسط حقوقهم، معتبرةً أن ما يحصل يُشكّل فضيحة إدارية ومالية، وتسأل بمرارة كيف يمكن للدولة أن تستقبل عامًا جديدًا فيما تترك شريحة أساسية من المعلّمين بلا أجر لثلاثة أشهر متتالية.
وتشرح أن مستحقات شهري تشرين الثاني وكانون الأول لم تُصرف حتى الآن من دون أي مبرّر إداري مقنع، لافتةً إلى أن الأساتذة المستعان بهم أنهوا الفصل الأول كاملًا، فيما يجري التداول بإمكان تأخير قبض مستحقاتهم حتى شباط، ما يضعهم في مواجهة أعباء معيشية خانقة لا قدرة لهم على تحمّلها.
وفي ما يتعلّق بأساتذة الصناديق، تشير شاهين إلى أن ملف الدولار لم يُستكمل في الوقت المناسب، إذ لم تُرسل بيانات الساعات إلى الجهات المعنية قبل العطلة الطويلة، ما يجعل أي قبض قبل أوائل شباط أمرًا مستبعدًا. أما في ما خصّ المستحقات بالليرة اللبنانية، فتوضح أن ما صُرف لا يتجاوز جزءًا محدودًا من متأخرات العام الماضي، فيما لم تُدفع مستحقات العام الحالي إطلاقًا.
وتضيف أن الأساتذة الإجرائيين في التعليم الأساسي لم يحصلوا سوى على بدل نقل شهري أيلول وتشرين الأول، رغم إنجازهم كامل الفصل الأول، في مشهد يُسقط أي ادّعاء بالانتظام أو العدالة داخل الإدارة التربوية.
وعن الامتحانات الرسمية، تلفت شاهين إلى سلسلة مخالفات طالت بدلات المراقبة والتصحيح في الدورة الثانية من امتحانات البكالوريا، حيث جرى دفع بدل النقل وفق تسعيرة قديمة، خلافًا للوعود التي قُدّمت للأساتذة قبل تكليفهم. وتستغرب كيف يُطلب من الأستاذ المراقبة على أساس بدل يومي محدّد، ثم يُفاجأ عند القبض بمبلغ أدنى بكثير، معتبرةً ما جرى "خداعًا موصوفًا".
كما تتوقف عند بدلات المراقبة في المدارس الخاصة الحرة، إضافة إلى الاعتمادات المخصّصة للأعمال الإدارية في الدورتين الأولى والثانية، مؤكدةً أن هذه الملفات ما زالت عالقة من دون أي جدول زمني واضح، وكأن حقوق الأساتذة تفصيل يمكن تأجيله بلا حسيب أو رقيب.
وتختم شاهين بالتشديد على أن آلاف الأساتذة يستقبلون العام الجديد فيما لا تزال الدولة مدينة لهم بأجور لا تقل عن ثلاثة أشهر، معتبرةً أن بقاء أستاذ أو موظف من دون راتب كل هذه المدة أمر غير مقبول على الإطلاق. وتضيف: "نحن لا نطلب امتيازات ولا مكاسب إضافية، بل حقوقًا بديهية. أمّا الاحتفال بالعام الجديد، فيفترض أن يبدأ بحفظ كرامة المعلّم، لا بتكريس الظلم بحقه".