وسط تغطية صحافية حاشدة طال غيابها عن قداس الميلاد في بكركي منذ 31 أكتوبر 2022، تاريخ الشغور الرئاسي، يحضر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اليوم إلى الصرح البطريركي في تقليد متوارث، فيشارك في القداس الاحتفالي بالميلاد الذي يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، قبل أن يعقدا خلوة تعقبها تصريحات صحافية للرئيس.
الرئيس جوزف عون قال خلال استقباله وفدا عراقيا رسميا: «إن عودة الجنوبيين إلى بلداتهم وقراهم هي الأولوية بالنسبة إلى لبنان، للمحافظة على كرامتهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة حتى اليوم».
وبعد رسالة إلى الخارج على لسان رئيس الحكومة د.نواف سلام قبل ثلاثة أيام حول جاهزية الدولة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في شمال الليطاني، تأكيد آخر على لسان قائد الجيش العماد رودولف هيكل على التخطيط بدقة وتأن للمراحل اللاحقة مع قرب الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة الجيش جنوب الليطاني.
وبين التأكيدين، كلام يدور في الكواليس عن مسعى لبناني علّ الخارج يتلقفه إيجابا ويقضي بتمديد الوقت قبل الانتقال إلى المرحلة الأدق وهي شمال الليطاني، لا سيما في ظل الرفض المتكرر لـ «حزب الله» لأي إجراء يطول سلاحه في هذه المنطقة.
والأكيد أن الزيارة المنتظرة لقائد الجيش إلى واشنطن بعد تأجيل سابق، من شأنها الإجابة عن تساؤلات كثيرة في موازاة زيارة أيضا لواشنطن لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي كشف أمام بعض زواره أنها ستحصل في الفصل الأول من السنة الجديدة.
وستتركز الاتصالات في الأيام المقبلة على آلية الانطلاق من جنوب الليطاني إلى شماله، حيث يدرس الجيش اللبناني وبالتشاور الدائم مع الحكومة والمطالبة بتوافر الغطاء السياسي لهذه الخطة الأصعب، إذ يعمل الجيش على تجنب حاجزين كبيرين: الأول هو موقف «حزب الله» الرافض تسليم السلاح خارج جنوب الليطاني، والثاني يفترض أن يشمل سحب السلاح من مخيم «عين الحلوة»، البؤرة الأمنية التي استعصت على مدى عقود نتيجة تداخل السياسة بالأمن والإرهاب فيها، بعدما تحولت لفترة غير قصيرة ملاذا للفارين من وجه العدالة.
وقال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «إعداد الجيش خطة بسط سلطة الدولة شمال الليطاني يأخذ في الاعتبار عدة أمور لتجنب الصعوبات التي واجهته في الأشهر الأربعة الماضية خلال الانتشار جنوبا، والتي تكللت بالنجاح على رغم التحديات والتعطيل جراء الاحتلال الإسرائيلي.
والثاني تجنب المواجهة مع «حزب الله» الذي أعلن رفضه تسليم السلاح، منطلقا من أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار كان يتعلق حصرا بسحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وانه قد تجاوب في هذا الأمر حتى النهاية، وأعلن انه لم يعد له أي وجود أمني أو عسكري في تلك المنطقة».
وأضاف المصدر: «هذا الأمر لا ينحصر في خطة الجيش وحدها، بل يتطلب اتصالات سياسية من الحكومة لترتيب الأوضاع وتأمين الغطاء السياسي الكافي لأي خطة تعمل على حصرية السلاح بيد الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم التقدم في هذا المسار بشكل جدي وفعال، قد يعرض لبنان لتحديات وخطر من قبل إسرائيل المتربصة لضربه، وأنه لا بد من سحب الذرائع التي قد تستخدمها الغطاء الدولي من أجل القيام بإجراءات انتقامية.
على خط آخر، وبعد يومين من نقاش مجلس الوزراء في بنود مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أو ما يُعرف بقانون الفجوة المالية، تم الاتفاق على مواصلة البحث في جلسة حكومية ثالثة يوم غد الجمعة.
«الأنباء» سألت النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د.غسان عياش عن رأيه في مشروع القانون الذي يجري البحث فيه من قبل الحكومة، فقال: «القانون قيد الدرس ليس قانونا لإعادة الودائع، إذ ليس هناك قانون يستطيع إعادة الودائع لأن أموال الناس في المصارف قد تبخرت». وأضاف: «هذا القانون مخصص فقط لتوزيع الخسائر بين المصارف والمصرف المركزي والمودعين، من دون تحميل الدولة بناء على قرار من صندوق النقد الدولي، ويلحظ إعادة أموال للمودعين هي أقل من أموالهم الأصلية».
وعما يمكن تحسينه في المشروع بإضافة تعديلات عليه ليصبح أكثر إنصافا، أجاب د.عياش: «التحسين الوحيد الممكن هو تعديل نسب المشاركة في الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمودعين، لكن ليس هناك ما يرفع نسبة استعادة المودعين لأموالهم. وأعتقد أن مجلس النواب سوف يستقبل القانون بعاصفة من المناقشات والجدالات وسيأخذ النقاش وقتا طويلا».
وختم بالقول: «كلما شعر النواب بأن الانتخابات النيابية قائمة، سيزايدون أكثر ويكون الجدل شعبويا، لكن في النهاية سيعدل القانون ويمر».