يرى مراقبون ان تغيير اسم جمعية “القرض الحسن” لا يسقط عنه العقوبات والملاحقة لأنها تُفرض على الكيان ودوره وصلاته، لا على التسمية فقط. وأي كيان جديد يحتفظ بالأشخاص أنفسهم أو بالوظيفة ذاتها يُدرج سريعاً كـ “اسم بديل”، فتسقط محاولات الالتفاف قبل أن تكتمل
