أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام من أي تجاوزات. كما أكدوا على ضرورة تذليل العقبات أمام أي مشاريع جديدة يتم طرحها مع التشديد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في معالجة هذه الملفات، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرّس مبدأ الرقابة والمحاسبة.
كذلك شدّد المجتمعون على ضرورة اعتماد مبدأ المداورة لبعض المراكز في إدارة البلدية.