عام وشهر مرّا حتى الساعة، بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، في 27 تشرين الثاني 2024، وهي مرحلة كان من المُفتَرَض أن تشهد الكثير من المتغيرات اللبنانية السياسية والاقتصادية، لا العسكرية والأمنية فقط.
ولكن بالنظر الى الواقع، نجد أن البلد لم يتغيّر، لا بل ازدادت بعض ظروفه الداخلية سوءاً. فالكلام نفسه يتردد منذ عام وشهر على خلفية ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط سلطتها وحدها على كامل أراضيها، وسط ملموسات تبيّن أن ذلك لا يحدث بالسلاسة اللازمة، بدليل أن الواقع السياسي والاقتصادي لم يتغيّر نحو الأفضل حتى الساعة.
فماذا عن حقبة ما بعد الانتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في يد الدولة؟ هل ستكون شبيهة بحقبة المرحلة الأولى، أي انها لن تخرج عن إطار الزيارات الدولية والإقليمية للبنان، والكلام التحفيزي الكبير للسلطات فيه، وذلك فيما تكتفي تلك الأخيرة بطلب المساعدات، ومؤتمرات الدعم، وسط تدهور أمني واقتصادي واجتماعي وقضائي وإصلاحي مستمر؟ وهل نحن الآن على مشارف مدة زمنية جديدة من كلام كثير بشأن مرحلة ثانية من خطة حصر السلاح، والتي لا يمكن لأحد أن يتوقّع كم يمكنها أن تطول، وتحت أي ذريعة ووسط أي ظروف؟
رجّحت مصادر مُتابِعَة أن "تمتدّ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في يد الدولة لمدة زمنية غير قليلة، وسط انعدام الاستقرار الأمني جنوباً وعلى مستوى لبنان عموماً أيضاً، وهو ما قد يُشبه تمديد ما نحن فيه الآن".
ولفتت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "إذا لم نتّجه الى أوضاع أسوأ من تلك التي نحن فيها حالياً، فإن الظروف الراهِنَة قد تطول، خصوصاً إذا لم تُحرِز الدولة اللبنانية التقدّم اللازم على مستويات مختلفة، لا سيّما على الصعيدَيْن الأمني والعسكري".
وختمت:"تجدّد التصعيد العسكري في لبنان خلال الأسابيع القادمة ليس أمراً حتمياً. ففي تلك المدة، ستبدأ مراقبة كيفية تطبيق المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. هذه المراقبة قد تترافق مع بعض الضربات بين الحين والآخر، على سبيل الضغط العسكري، ولكن بموازاة استكمال المسار الديبلوماسي، وترقُّب ما ستُسفر عنه المفاوضات، لا سيّما بعد تكليف مدني بالوفد اللبناني المُفاوِض. فنتائج المفاوضات الجارِيَة الآن ستكون حاسمة أيضاً، لتحديد ما إذا كان يمكن للأمور أن تتدهور عسكرياً أم لا، ولتحديد توجّهات المراحل القادمة".
- وكالة "أخبار اليوم"