منصور أكد أن اللقاء مع جابر كان إيجابيًا جدًا، وترك انطباعًا واضحًا بأن الحكومة تتجه هذه المرة نحو خطوات عملية تتعلق بمطالب الأساتذة المتعاقدين، ولا سيما تلك التي رفعها الحراك إلى الرابطة خلال الأيام الماضية.
وأشار منصور إلى التوافق الأولي على رفع أجر الساعة والرواتب بنسبة تقارب 25%، على أن تُحتسب هذه الزيادة ضمن أصل الراتب وأصل أجر الساعة، لا كزيادة ظرفية.
إعادة النظر بقرار رفع أجور المراقبة والتصحيح، والعمل على توقيع الزيادات المتفق عليها سابقًا مع وزيرة التربية.
تقديم وزير المال اقتراحًا رسميًا إلى مجلس الوزراء قريبًا جدًا، على أن يبدأ تنفيذ الزيادات اعتبارًا من بداية العام الجديد.
اعتماد تسعيرة 450 ألف ليرة يوميًا بدلًا ثابتًا للنقل للمتعاقدين والملاك على حدّ سواء، بدلًا من 5 دولارات عن كل يوم، ما يعني فك ارتباط التسعيرة بتقلبات سعر البنزين.
وشدّد منصور، في تصريحه، على أن الحراك يعتبر ما جرى خطوة إيجابية، لكنه ينتظر ترجمة هذه الوعود إلى قرارات رسمية خلال وقت قريب، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون "مرحلة اختبارِ لجدية الحكومة في احترام التزاماتها".
