وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من استمرار التأجيل، واصفةً إياه بأنه تهديد مباشر للجامعة اللبنانية وحقوق طلابها، ويطرح علامات استفهام حول جدية المسؤولين في معالجة أزمة الجامعة وحماية حقوق أساتذتها.
وبحسب البيان، يشمل الإضراب التوقف الكامل عن جميع الأعمال الأكاديمية، ولا سيما التدريس، تسليم وتصحيح المسابقات، مراقبة الامتحانات، إجراء التحكيمات الأكاديمية، المشاركة في الأعمال المخبرية، إضافة إلى سائر المهام الأكاديمية والإدارية التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون.
وأكدت اللجنة أن هذا التحرك مشروع ويهدف إلى تصويب الخلل القائم ومنع استكمال ما وصفته بـ«مسلسل تدمير الجامعة الوطنية»، داعيةً جميع الأساتذة المتعاقدين إلى الالتزام الكامل بالإضراب والتضامن في ما بينهم باعتباره الضمانة الوحيدة لنيل الحقوق.
كما ناشدت اللجنة الطلاب والمجتمع المدني الوقوف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين ومساندتهم، حفاظًا على جودة التعليم واستقرار الجامعة اللبنانية.