بالتوازي مع انشغالهم بكباش الحكومة والمصارف، لا يزال اللبنانيون يترقبون الردود على المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة نواف سلام مؤخرا وبالتحديد اعلانه الانتقال لحصر السلاح شمال الليطاني مطلع العام انطلاقا من المنطقة الواقعة بين الليطاني والأولي، وبخاصة أن موقف حزب الله لا يزال على حاله برفض التسليم شمال النهر واعتبار أن اتفاق وقف النار لا يلحظ الا جنوبه.
وحتى الساعة لم يصدر أي بيان من قبل الحزب ردا على سلام. وتشير المعلومات الى أنه سينأى بنفسه راهنا عن الرد ليبقي التركيز على ملف جنوبي الليطاني مع التوجه لاعلان مطلع العام عن انتهاء وجوده العسكري هناك، ما يبقي ملف السلاح شمالي النهر قنبلة موقوتة يحملها لبنان للعام 2026.