وأشار كنعان إلى أنه لا يجوز مطالبة المواطن بتقديم حساباته والتدقيق بها واستيفاء الرسوم والضرائب على أساسها، فيما الدولة بلا حسابات مدقّقة منذ العام 1993 حتى اليوم، مذكّرًا بأن هذا الملف كشفته لجنة المال منذ 2010.
وأوضح كنعان أن اللجنة أنهت نقاش مواد قانون الموازنة، وعلّقت 8 مواد سيتم العودة إليها بعد الانتهاء من درس اعتمادات الوزارات والإدارات بدءًا من الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنّ اللجنة خرجت بالإجماع بملاحظتين موجّهتين إلى الحكومة: عدم ضرب شمولية الموازنة لتفادي تعرّضها للطعن, وضرورة أن تأتي كل ما يتعلق بالمحاسبة العمومية بشكل مستقل، وليس من ضمن الموازنة.