أعلنت مجموعة من المصارف اللبنانية، في بيان موجّه إلى مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، تمسّكها بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي اللبناني، وفي مقدّمها حماية الملكية الخاصة، وصون الاقتصاد الحر، واحترام موجبات التعاقد، ولا سيّما التزامات الدولة اللبنانية ومصرف لبنان القانونية والتعاقدية، إضافة إلى المسؤولية الائتمانية للمصارف تجاه المودعين.
وأكدت المصارف أن هذه المبادئ الدستورية والقانونية شكّلت، منذ نشوء الدولة، ركيزة أساسية في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني عمومًا وبالقطاع المالي خصوصًا، محذّرة من المساس بها في المرحلة الراهنة.
وأعربت في بيانها عن بالغ قلقها حيال ما تضمّنته النسخة المتاحة لها من مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرة أن بعض أحكامه تنطوي على مساس مباشر بهذه المبادئ التأسيسية، وتشكل محاولة واضحة من الدولة اللبنانية للتنصّل من مسؤولياتها القانونية والتزاماتها المالية، بما قد يُلحق إجحافًا جسيمًا بحقوق المودعين، كبارًا وصغارًا، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرارية القطاع المصرفي.
وانطلاقًا من ذلك، دعت المصارف جمعية المصارف في لبنان، التي تنتمي إليها، إلى الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المصارف والمودعين، عبر دراسة واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ومؤسسية متاحة، بما يضمن ممارسة واجبها الائتماني في حماية هذه الحقوق وصون النظام الاقتصادي الحر.
كما طالبت بدعوة الهيئة العامة لجمعية المصارف في لبنان إلى الانعقاد فورًا، بما يتيح لجميع المصارف الأعضاء المشاركة في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية وتداعياته، والعمل على بلورة موقف جماعي واضح ومسؤول يحفظ حقوق المودعين ويصون الاستقرار المالي.
ووقّع البيان كل من:
Emirates Lebanon Bank S.A.L
LGB Bank S.A.L
Cedrusbank S.A.L
AM Bank S.A.L
LiBank S.A.L
B.S.L. Bank S.A.L
B.C.N. Bank S.A.L
Federal Bank of Lebanon S.A.L
Saradar Bank S.A.L
Banque BEMO S.A.L
MEAB Bank S.A.L