مع وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت ترصد الأوساط الرسمية والسياسية المقاربات التي سيطرحها عبر مهمّته خصوصاً لجهّة ما يتردّد عن أنّه قد يحمل أو ينقل الرد الإسرائيلي على إعلان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون استعداد لبنان للتفاوض وأي أطر وشروط قد تتبلور لهذا التفاوض وما إذا كانت المفاوضات ستنطلق فعلاً وسط تصاعد ضجيج التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة محدودة أو موسعة على "حزب الله".
كل هذا سينتظر المواقف الأولى التي سيعلنها السفير الأميركي اللبناني الأصل الذي سيقدّم نسخة عن أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية يوسف رجي العاشرة قبل ظهر الإثنين المقبل وبعدها إلى الرئيس جوزف عون ليُباشر مهامه رسمياً ويُتابع مهمّة الموفد توم برّاك الذي سيتفرّغ لملف سوريا.
ويتزامن وصول السفير الأميركي مع تحرّك فرنسي تتولّاه مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط آن كلير لوجاندر في زيارتها الراهنة للبنان وتطوّر آخر بارز ولو بإطار اقتصادي تمثّل بإعلان موقف سعودي إيجابي حول استعداد المملكة العربية السعودية لرفع معوقات الصادرات اللبنانية إلى المملكة علماً أنّه وبحسب المعلومات، سيصل يوم الإثنين المقبل إلى بيروت وفد رفيع من المملكة لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية الى السعودية، مقدّمة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان.
ورحّب أمس رئيس الجمهورية بالموقف السعودي وقال "آن الأوان ونحن بانتظار المملكة، لاسيَّما، وإنّي أكَّدت مراراً بأنَّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي.".
وبدوره أكّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لدى زيارته أمس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية أن "لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلاً أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له". وأضاف أن "لبنان مقبل على خير كبير. ولست أرى تشاؤماً". وأكّد ردّاً على سؤال أن "المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان، وجميع اللبنانيين، ومنفتحة على مكوّناته كافة، ويهمّها استقراره وازدهاره وهي تدعمه وستشهد الأيام المقبلة نتائج هذا الدعم".
وسط هذه الأجواء بدأ المأزق الانتخابي يحتلّ واجهة المشهد السياسي مع تصاعد المخاوف على مسار الانتخابات كلا علماً أن الأيام القليلة المقبلة يفترض أن تبلور موقف رئيس مجلس النواب من إحالة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على الهيئة العامة أو ترحيله إلى اللجنة الوزارية ولكن بعد أن تحيل الحكومة المشروع على المجلس. وقبل ستة أيام من نهاية المهلة الرسمية لتسجيل المغتربين أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن عدد اللبنانيين المسجّلين للانتخابات النيابية بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات حتى تاريخه بلغ 55,548 ناخباً موزّعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية السعودية.
وجدّدت الوزارة دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية لعدم التأخّر في التسجيل عبر المنصّة الإلكترونية المخصّصة لذلك.
وفي السياق، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس: "أتمنّى ألّا يكون ما أسمعه صحيحاً عن نية الرئيس نبيه برّي تحويل مشروع القانون المعجّل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، إلى اللجان النيابية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، وخلافاً لما يحاول البعض تسويقه، إلى أن صلاحية الرئيس برّي في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين، ولاسيّما المعجّلة منها، ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية. صحيح أنّ للرئيس برّي صلاحية في هذا المجال، لكنّها صلاحية مقيّدة بالدستور أولاً، وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانياً، وبعدم اتّخاذ أي قرار يعطّل عمل مؤسسات الدولة ثالثاً، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديموقراطية في البلاد. وعليه، فإنّ من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس برّي، فور وصول مشروع القانون إليه، الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها. إن مشروع القانون المرسل من الحكومة يحمل صفة المعجّل، هذا من الناحية القانونية. أمّا من الناحية العملية، فهو يتضمّن تعديلين أساسيين: تمديد تسجيل المغتربين، الذي يجب أن يُبتّ به قبل 20 تشرين الثاني الجاري، وتعديل يتعلّق بالميغاسنتر، ويتوجب البتّ به قبل نهاية تشرين الثاني".
من جهّته، دعا رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل من كندا اللبنانيين هناك إلى الإسراع في التسجيل للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكّداً أن الأرقام الحالية ما زالت مقلقة، وأقل من المتوقّع، إذ كان يُنتظر أن يتضاعف عدد المسجّلين مقارنة بعام 2022. وحذّر من أن عدم تسجيل أعداد كافية من المغتربين قد يُستغل ذريعة لتقليص تأثيرهم الانتخابي أو حتّى لتعطيل مشاركتهم، قائلاً: "إذا بقي العدد عند خمسين ألفاً فقط، قد يقال لاحقاً إنّ العدد لا يبرّر المجهود اللوجستي، وبالتالي نخسر معركة الاغتراب". وأكد أن التسجيل واجب وطني لا خسارة فيه.
أما في الجانب الديبلوماسي فتابعت مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط آن كلير لو جاندر جولتها على المسؤولين، فزارت معراب وأعلن جعجع عقب اللقاء أن "كان الطرح مرتبطاً حصراً، بترتيب الوضع والشأن الداخلي، وتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائيّة الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، ولاسيما أنّنا على مقربة من بدء العام الثاني لهذا القرار".
وعن موقف الفرنسيين من الوضع القائم، أجاب جعجع: "الفرنسيون لديهم فكرة معيّنة يطرحونها على المسؤولين، ويسعون إلى الدفع نحو تحقيق تقدّم في مسار دعم الدولة اللبنانية". وعمّا إذا كان الأميركيون شركاء مع فرنسا في هذا المسعى، لفت جعجع إلى أن "هناك توافقاً فرنسياً – أميركياً - سعودياً على الخطوات المطروحة، والتي تهدف إلى تسريع تنفيذ قرارات الحكومة".
وردّاً على سؤال حول تحديد فرنسا لمهلة زمنية معينة لجهّة تنفيذ مبادرتها، قال: "في الوقت الراهن تسعى فرنسا إلى عقد مؤتمر من أجل دعم الجيش اللبناني، إلّا أن هذا الأمر مرتبط بمدى التقدّم الذي تحقّقه الدولة اللبنانية على طريق تثبيت نفسها كدولة جدّية".
كما التقى النائب فيصل كرامي لوجاندر، في مقر السفارة الفرنسية. وزارت لوجاندر أيضاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
على صعيد الوضع في الجنوب، سجّل تطور مهمّ تمثّل في إعلان اليونيفيل عن تجاوزين إسرائيليين جديدين للأراضي اللبنانية وأفادت في بيان بأن "في تشرين الأول، قامت قوّات حفظة السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون". وأوضحت أن المسح أكّد أن "الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4000 متر مربّع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني".
وأشارت اليونيفيل إلى أنّها "أبلغت الجيش الإسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور". كما لفتت إلى أن "في تشرين الثاني، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة، وأكّد المسح أن جزءاً من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضاً الخط الأزرق". وأكّدت اليونيفيل أنّها ستقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسمياً بنتائج المسح هذا أيضاً، أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق. وقالت: "إن الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".
وسارع الجيش الإسرائيلي الى نفي بنائه جداراً داخل الأراضي اللبنانية بعدما ندّدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بأعمال بناء، قالت إنّه ينفّذها، متخطّياً الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.
وردّاً على سؤال لوكالة "فرانس برس" في شأن هذا الاتهام، قال الجيش الإسرائيلي إن "الجدار جزء من خطة أوسع نطاقاً بدأ تنفيذها العام 2022. منذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، واصل (الجيش الإسرائيلي) اتّخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية". وأضاف: "ينبغي التأكيد أنّ الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق" الذي يشكّل الحدود بين لبنان وإسرائيل