رعى وزير الزراعة نزار هاني لقاءً حوارياً حول اليات تطبيق قانون رقم ١٧٨ المتعلق بزراعة القنب الهندي للاستخدام الصناعي والطبي لقاءً حوارياً في مركز اتحاد بلديات بعلبك بحضور النواب غازي زعيتر، بلال الحشيمي، سليم عون وسامر التوم، مسؤل قيادة حركة امل في البقاع اسعد جعفر وزراء سابقون، عضو الهيئة التنفيذية في حركة امل رئيس جمعية ارشاد الحاج بسام طليس، رئيس الهيئة الناظمة للقنب الهندي داني فاضل، اعضاء في المجلس الاستشاري وقيادة الاقليم في حركة امل، مدراء مستشفيات وجامعات ومدارس، رؤوساء لجان اصلاح، رؤساء مصالح ودوائر في وزارة الزراعة والمؤسسات في محافظتي البقاع وبعليك الهرمل، رؤساء إتحادات وبلديات في بعلبك الهرمل والبقاع الغربي وعكار، وجهاء عشائر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية د رضا الميس رؤساء نقابات وتعاونيات زراعية، رؤساء مراكز زراعية رؤساء روابط مخاتير ومخاتير، حشد من المزارعين.
ادارت اللقاء سلام حمية طالبت بوقف الملاحقات القانونية بحق مزارعي القنب الهندي على مر السنين بقرار من مجلس الوزراء احتراماً لواقعهم الاجتماعي والاقتصادي لانهم العامود الفقري لهذه الزراعة.
واكد وزير الزراعة نزار هاني، أنّ “هذه الزراعة كانت ولا تزال عنواناً للانتاج والعطاء والصمود الزراعي، زراعة تبحث عن البدائل وتواجه تحديات كثيرة من تغير المناخ الى ارتفاع كلفة الانتاج وضعف التسويق وتملك فرصاً واعدة اذا احسنا ادارتها للاستعمال الطبي والصناعي ويمكن ان تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للبنان شرط ان تتم بطريقة علمية منظمة ومسؤلة وقد تم تشكيل الهيئة الناظمة منذ بضعة اسابيع وهو تقدم ملموس وخطوة اساسية نحو تنظيم هذا القطاع واطلاقه بصورة رسمية ومنضبطة فهذه الزراعة ليست عشوائية، ولا تقليدية بل هي زراعة حديثة واعدة تتطلب اعتماد اساليب علمية وتقنيات متطورة تتناسب مع طبيعة الصناعة الطبية والصناعية التي ستُنتج منها”.
واقترح التالي: 1- تشكيل تعاونيات متخصصة تضم المزارعين الراغبين بتنظيم العمل ضمن اطر قانونية وادارية واضحة.
٢ – التصنيع الاولي في المناطق الزراعية كمرحلة اولى لتشجيع القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل في القرى.
٣ – اعتماد الزراعة التعاقدية بحيث لا يسمح لاي مزارع بالزراعة قبل توقيع عقد مع مصنع او مصدر معتمد لضمان تسويق منظم وانتاج مضبوط.
٤ – مناقشة الجوانب التقنية والتفصيلية تتم مع الدكتور داني فاضل واعضاء الهيئة الناظمة في الفترة المقبلة.
وشدد على “تطوير الزراعة اللبنانية نحو الحداثة والتحول الزراعي الذكي مناخياً ضمن مشروع GAT بالتعاون مع البنك الدولي لتحويل الزراعة اللبنانية الى زراعة ذكية وفق مكونات اساسية ابرزها تحديث التشريعات، دعم المزارعين، تطوير آلية التسويق والتشجيع على التصنيع الزراعي وتسهيل وصول المزارعين الى الاسواق المحلية والخارجية. والى جانب برنامج GAT تعمل الوزارة على برنامج وطني للارشاد الزراعي وتتبع المنتجات الزراعية ورصد اثر المبيدات لضمان سلامة الغذاء وشفافية الانتاج.
واكد الوزير على “السجل الزراعي الوطني الذي يشكل قاعدة بيانات مركزية لكل مزارع في لبنان على ان يكون السجل اساسياً لتسجيل مزارعي القنب الهندي وتنظيم هذه الزراعة الجديدة تحت اشراف الدولة والهيئة الناظمة”.