أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة أن قوات بلاده استهدفت قارباً آخر لتهريب المخدرات في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على متنه، في خطوة وصفها بأنها جزء من جهود مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة. وأشار ترامب إلى أن الاستخبارات الأميركية أكدت أن القارب كان يحمل مخدرات وكان في طريقه عبر "ممر تهريب معروف لتسميم الأميركيين".
ولم يكشف الرئيس الأميركي، على عكس الهجمات السابقة، الموقع الدقيق للضربة، مكتفياً بالقول إنها وقعت ضمن نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية الأميركية، التي تشمل أميركا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. ونشر ترامب تفاصيل الهجوم على منصته "تروث سوشال"، مصحوبة بمقطع فيديو يظهر قارباً سريعاً تحت مرمى السلاح قبل أن ينفجر ويشتعل. وكتب ترامب: "أسفرت الضربة عن مقتل ثلاثة 'إرهابيي' مخدرات على متن القارب، ولم يصب أي من القوات الأميركية بأذى".
وتأتي الضربة في ظل تحركات عسكرية واسعة للولايات المتحدة في المنطقة، حيث نشر الجيش الأميركي ثماني سفن حربية وغواصة نووية في جنوب البحر الكاريبي، إضافة إلى إرسال عشر طائرات مقاتلة إلى بورتوريكو المجاورة. هذه التحركات أثارت استنكاراً واسعاً في أميركا اللاتينية، كما أثارت مخاوف من احتمال استهداف الولايات المتحدة لفنزويلا، رغم عدم تقديم أي تفاصيل دقيقة تؤكد وجود صلة مباشرة للبلد بالقارب المستهدف.
وتسبب الهجوم في جدل واسع حول شرعية عمليات القتل التي تنفذها القوات الأميركية في إطار مكافحة تهريب المخدرات، إذ لا يفرض القانون الأميركي عقوبة الإعدام على المتورطين في الاتجار بالمخدرات. ولم تقدم واشنطن أي بيانات مستقلة تدعم مزاعمها بأن القارب المستهدف كان فعلياً جزءاً من شبكة تهريب مخدرات، ما زاد من حالة الجدل في الساحة الدولية. واتهم الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بمحاولة استخدام حملة مكافحة المخدرات كغطاء لتغيير النظام في بلاده، مؤكداً أن الهجمات الأميركية تهدف إلى تقويض السيادة الفنزويلية.
ويذكر أن ترامب سبق وأن صرح بأن الولايات المتحدة استهدفت ثلاثة قوارب في إطار حملتها لمكافحة تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، لكن إدارة الرئيس لم تنشر سوى فيديوهين لهجومين فقط. وتؤكد هذه العمليات استمرار استراتيجية ترامب القائمة على الاستهداف المباشر للقوارب المشتبه بها في نقل المخدرات، باستخدام قوة عسكرية واسعة النطاق تشمل السفن الحربية والطائرات والغواصات النووية، في محاولة لتعزيز الأمن الأميركي ومحاربة شبكات التهريب الدولية.
وتظل هذه العمليات محل جدل قانوني وسياسي واسع، خصوصاً فيما يتعلق بحق القوات الأميركية في استخدام القوة القاتلة خارج حدود البلاد ضد أشخاص متهمين بالاتجار بالمخدرات، وما إذا كانت هذه الإجراءات تتوافق مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.