وأشارت الشركة إلى أن “خطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق ومحدودية الوصول إلى الأسواق والقصور في الإدارة والحوكمة، وبسبب قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي والبيئة الاقتصادية الأقل دعمًا”، من دون أن تتوقع أي تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب