وذكرت وكالة "سانا" أن اللجنة، المؤلفة من قضاة وضباط ومحامين، ستتولى التحقيق في خلفيات العنف الذي اندلع بين مسلحين من البدو والدروز منتصف يوليو، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من أبناء الطائفة الدرزية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وستقدم اللجنة تقارير دورية، على أن ترفع تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر، مع صلاحية الاستعانة بخبراء وجهات مختصة.