إي..ران تقدم شكوى رسمية ضد غروسي لمواقفه
قدم سفير ومندوب الجمهورية الإسلا مية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني شكوى ضد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي.
وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، قال إيرواني إن التصريحات العلنية الصادرة عن غروسي، قبيل الـ.ـعـ.ـدوان الأخير الذي شنه الكيان الصهـــيونـ.ـي على الجمهورية الإسلا مية الإيرانية، تُعد انتهاكًا صارخًا وجسيمًا لمبدأ الحياد المنصوص عليه ضمن مسؤوليات منصبه.
وأكد أن مثل هذه التصريحات تتنافى كليًا مع الواجبات والالتزامات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت إيرواني إلى أن ما يكتسب أهمية قانونية خاصة هو رد فعل المدير العام للوكالة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب بدء اجتماع مجلس المحافظين في 9 حزيران/يونيو 2025، إذ اكتفى غروسي، في مواجهة تهديدات الكيان الصهـــيونـ.ـي العلنية ضد المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، بالإشارة إلى ما وصفه بـ"مخاوف" "إسرائيل" المزعومة، والتي رأى أنها تستحق النظر، بينما تعمد تجاهل الإشارة إلى الحظر القانوني الصريح في القانون الدولي وقرارات المؤتمر العام للوكالة التي تحظر بشكل صريح أي تهديد أو استخدام للقوة ضد المنشآت النووية المُخصصة لأغراض سلمية. ويمثل هذا التجاهل المتعمد إخفاقًا واضحًا في الالتزام بالمبادئ القانونية الملزمة ضمن صلاحيات المدير العام.
وأشار السفير الإيراني إلى أن سلوك المدير العام عقب الـ.ـعـ.ـدوان الذي شنه الـ.ـعـ.ـدو الصهـــيونـ.ـي يظهر بشكل واضح ومتكرر عدم قدرته على الالتزام بمتطلبات الحياد والموضوعية والمهـنــية، وهي صفات يفرضها عليه منصبه، ففي البيان الذي ألقاه المدير العام في 16 حزيران/يونيو 2025 خلال اجتماع مجلس المحافظين، لم يُشر إلى الكيان "الإسرائيلي" كطرف مسؤول عن هذا الـ.ـعـ.ـدوان، ولم يُصدر أي إدانة لاستهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات بشكل غير قانوني، رغم تصريحات "إسرائيلية" علنية تفيد بمواصلة هذه الهـجـ.ـمات "طالما اقتضت الضرورة".
وشدد مندوب إيران على أن مثل هذا التقاعس في تحديد المسؤولية والامتناع عن الإدانة يُعد انتهاكًا لالتزام الوكالة بحماية نظام الضمانات الشاملة، ويقوض الأسس الجوهرية لنظام عدم الانتشار العالمي.
وأوضح إيرواني أن استمرار صمت المدير العام وتقاعسه في مواجهة هذه الانتهاكات، والذي يتعارض مع مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يُعد بمثابة تواطؤ من خلال الامتناع عن الفعل إزاء اعتـ.ـداءات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الوكالة.