نفى وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بشكل قاطع صحة المزاعم التي تحدثت عن وجود “خطة لتوطين فلسطينيين من قطاع غزة في مخيمات تقع شمال سوريا”، مؤكدا أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.
وقال كايا في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية على هامش فعاليات إحياء الذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية: “إن مثل هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماما”.
وأكد أن تركيا “تدعم النضال المشرف للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي”.
وأردف وزير الداخلية التركية: “رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، يُعرب عن دعم تركيا للفلسطينيين في غزة في جميع المحافل الدولية. ونحن نرفض رفضا قاطعا أي محاولة لتهجيرهم من قطاع غزة أو الضفة الغربية”.
وشدد على أن تركيا “تواصل جهودها لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
وفي وقت سابق، زعمت شبكة “سي بي إس” الأميركية، أن “الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا التواصل مع الحكومة السورية عبر أطراف ثالثة بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم في أماكن أخرى”.
وفي السياق، قال مسؤول سوري كبير، لم تذكر الشبكة اسمه، إنه ليس على علم بأي اتصال من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.
يذكر أن ترامب اقترح تهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر، وتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” تحت السيطرة الأميركية، لكن الخطة لاقت معارضة دولية، ما دفعه إلى التراجع مؤكدا أن “لا أحد سيجبر على مغادرة غزة”، فيما قال مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إن ترامب هدف من خلال هذا الطرح، الدفع بالدول المعنية إلى تقديم اقتراحات وخطط بشأن غزة.
هذا وقدمت مصر خطة لإعادة إعمار غزة، لاقت موافقة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقبولا أوروبيا.
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية أن حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وافقت على إنشاء هيئة “إدارة للهجرة” تهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأميركي بشأن قطاع غزة.
ووصف الإحتلال مخطط التهجير بأنه “هجرة طوعية”، وتأمل بأن تسفر ضغوط حرب الإبادة والتجويع عن أن يوافق سكان غزة على “الهجرة”، وكان جيش العدو قد ادعى أنه أجرى “استطلاعا” دلّ على أن ربع سكان القطاع يوافقون على “الهجرة”.
