وقالت الرئاسة السورية إن “الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية ينص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، والاتفاق ينص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.
وتابعت: “الاتفاق يؤكد ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السوريا، وينص على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري”.