وأكدت الجمعية رفضها تصنيف المودعين إلى صغار وكبار، مشددة على حق كل مودع في استرداد أمواله بالكامل.
من جهته، أبدى منصوري تفهمه للمطلب، مشيرًا إلى أنه سيقدم أفكارًا إلى الحكومة ومجلس النواب بعد نيل الثقة لمناقشة حلول مناسبة. وأكد أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق دون استعادة أموال المودعين، مشددًا على أولوية زيادة سقف السحوبات، مع وعد بزيادات مستقبلية حتى وضع خطة شاملة لضمان استرداد الأموال.