من المقرر مناقشة هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في بروكسل في 24 شباط الجاري.
وتشمل المسودة قرار المجلس الأوروبي بتعليق مجموعة من الإجراءات التقييدية، بالإضافة إلى تسهيل التحويلات المالية المتعلقة بهذه القطاعات.
كما تبرز المسودة وجود نهج تدريجي لتقييم إمكانية تعليق المزيد من الإجراءات في المستقبل، مع ضرورة مراقبة الوضع لضمان استمرار صلاحية هذا التعليق وفقًا للتطورات المستمرة.
يُنتظر أن يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن هذه العقوبات كجزء من جهود الاتحاد لتخفيف الآثار الاقتصادية على الشعب السوري وتعزيز عمليات إعادة الإعمار