هذا التشبّث يثير تساؤلات حول دوافعه، خاصّة أنّ الوزارة ليست مجرّد منصب تنفيذي، بل بوّابة للتحكّم في ملفّات حسّاسة. فوزير الماليّة يمتلك صلاحيّات كبيرة، مثل اقتراح تعيينات حاكم مصرف لبنان ونوّابه، واستخدام ختم الوزارة لتعطيل قرارات حيويّة كالتعيينات القضائيّة والأمنيّة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الوزير دورًا محوريًّا في إدارة الإنفاق الحكومي، حيث أنّ توقيعه ضروري لصرف الاعتمادات الماليّة، حتّى لو كانت مُدرجة في الموازنة.
هذه الصلاحيّات تجعل من وزير الماليّة ركيزة أساسيّة في السلطة التنفيذيّة، إلى جانب رئيس الجمهوريّة الماروني ورئيس مجلس الوزراء السنّي.
يُطرح السؤال: هل يتمسّك برّي بوزارة الماليّة لحماية مصالح طائفيّة، أم أنّها جزء من استراتيجيّة أوسع لضمان نفوذ سياسي ومالي؟ الجواب قد يكشف عن أبعاد أكثر تعقيدًا ممّا يبدو