وعرض في بيان، رؤيته الهادفة إلى “الإرتقاء أكثر بالمهنة، والدفاع عن حقوق المحامين، وتعزيز دور النقابة كركيزة أساسية في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون”، وقال: “إن مهنة المحاماة هي رسالة عظيمة تتطلب منا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نتكاتف لتحسين أوضاع المحامين، وتطوير العمل النقابي بما يليق بعراقة مهنتنا ومكانتها”.
وأضاف: “لقد دفعتني تجربتي العملية والميدانية إلى إدراك التحديات التي تواجه المحامي، بدءاً من تعزيز دوره، وتوفير الحماية القانونية له خلال ممارسته لمهنته، مروراً بتحسين وضعه المهني، وصولاً إلى تطوير وتحديث آليات العمل بما يتناسب مع التشريعات القانونية والتكنولوجيا الحديثة”.
وأشار ضاهر إلى أن برنامجه “يعكس تطلعاتنا المشتركة، ويعزز دور النقابة كحامٍ لحقوق المحامين، وصوتٍ قويّ يدافع عن العدالة، وصرح جامع مانع. لذلك أطرح أمامكم أهم ستة مشاريع التي أنوي تنفيذها، في حال نلت ثقتكم: المشروع الأول: تأمين التغطية الصحية الشاملة لجميع المحامين – المشروع الثاني : تحسين موارد النقابة والوضع المهني للمحامين – المشروع الثالث : تطوير مركز التدرج والتدريب ليصبح ” معهد المحاماة ” – المشروع الرابع : تمتين العلاقة مع الجسم القضائي وتنظيم العمل لدى الدوائر القضائية والمحاكم – المشروع الخامس: تعزيز شفافية العمل النقابي – المشروع السادس: تفعيل مركز الوساطة والتحكيم”.
ورأى ضاهر أن “واجبنا أن نحافظ على الدور الريادي، والفاعل لنقابتنا، كي تبقى النقابة الأولى في الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان. الطريق ليس سهلاً، لكن نقابتنا تستحق أن نعمل بجد من أجلها، لذلك فإنني أمد يدي لكل زميلة وزميل، متعهداً أن أبقى كما كنت دائماً صوتكم الصادح في كل المحافل، وأن نكون شركاء في كل خطوة نحو مستقبل أفضل لمهنتنا ونحو إبقاء نقابتنا رائدة على كل المستويات. معاً ننجز ونحقق …… صوتكم أمانة”.