د. ليون سيوفي
كاتب وباحث سياسي
ألاستغلال الاقتصادي والتبعيّة التي تعرّضت لها العديد من البلدان الفقيرة في مختلف أنحاء العالم ولا سيّما البلدان النامية أو المستنمية.
هذا الموضوع يرتبط بتاريخٍ طويلٍ من الاستعمار والتدخّلات الأجنبية التي كان لها دورٌ كبيرٌ في استنزاف ثروات هذه الدول وأغلبها في القارّة الأفريقية وأمريكا الجنوبية.
ألكثير من البلدان النامية كانت مستعمراتٍ في الماضي، والدول الغربية (مثل بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال وغيرها) كانت تتحكّم في موارد هذه البلدان خلال فترات الاستعمار.
ألاستعمار كان في كثيرٍ من الأحيان مدفوعًا بحاجاتٍ اقتصاديةٍ لتوفير السّلع والموارد الطبيعية مثل المعادن والنّفط والزّراعة.
بعض الدول، مثل البلدان الأفريقية والشرق أوسطية ، شهدت نزاعاتٍ وحروبًا وانقلاباتٍ على خلفيّة التحكّم في الموارد الطّبيعية، وأحيانًا تمّ استغلال هذه الحروب من قبل الدول الغربية أو شركاتها وشركائها للحصول على النفط والمعادن.
على الرّغم من أنّ الاستعمار انتهى رسميًا في معظم الدول بعد منتصف القرن العشرين، إلا أنّ الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي أسّستها هذه القوى الاستعمارية ظلّت تؤثّر على البلدان المستقلّة، ممّا جعل هذه البلدان عرضةً للسّيطرة الاقتصادية والسياسية من قبل القوى الغربية.
في عصرنا اليوم، ألدول الغربية تمارس نفوذًا اقتصاديًا من خلال الشّركات متعدّدة الجنسيات والاستثمارات الدولية التي تسعى للسّيطرة على موارد البلدان الفقيرة منها النفط والمعادن وحتى الزّراعة. شركاتٌ كبرى تسعى إلى استغلال هذه الموارد بأسعارٍ منخفضةٍ، في بعض الأحيان دون منح الدول المستضيفة أي فوائد حقيقية.
ألقروض الدّولية التي يقدّمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أحيانًا تأتي بشروط تؤدّي إلى تخفيض الدّعم المحلّي وفتح الأسواق أمام المنتجات الأجنبية ، ممّا يُعزّز الهيمنة الاقتصادية للدول الغربية.
كما يحصل في أغلب الدول التي تتعامل معهم غالبًا ما يتمّ انتقادها بسبب تأثيراتها السّلبية على البلدان الفقيرة، حيث غالبًا ما يتمّ فرض إصلاحاتٍ اقتصاديةٍ قاسيةٍ تؤدّي إلى زيادة الفقر وممكن تدمير البنية التحتية المحلّيّة، بدلاً من تحسين الأوضاع...
ألأنظمة المالية العالمية أيضًا يمكن أن تكون غير عادلة، حيث تستفيد الدول الغربية من هيمنة الدّولار الأمريكي على التجارة الدولية، ممّا يُعزّز من قدرتها على فرض سيطرتها على الاقتصاد العالمي.
ألفساد داخل الدول النامية يساهم في أنّ بعض القادة يسمحون لشركاتٍ أو دولٍ غربيةٍ بالحصول على ثروات البلاد مقابل منافع شخصية أو مكاسب سياسية ، ممّا يجعل الوضع أسوأ .
من أجل التصدّي لهذه الظاهرة، يجب أن تعمل الدول النامية على تعزيز حكم القانون والإصلاحات الاقتصادية لضمان أنّ الموارد الطبيعية تُستغل بطريقةٍ منصفةٍ تفيد الجميع.
هل سيتصدّى هذا العهد مع هذه الحكومة التي يتأمّل الجميع بها ضدّ القرارات الدولية ونستخرج الغاز والنفط لصالح وطننا؟