سلام مستمر في مسار التأليف


«الكتائب» يحذر من أي معادلة لشلّ عمل الحكومة
من جهته، حذّر حزب «الكتائب» من استخدام توقيع وزير المال، والتمثيل الطائفي، والثلث المعطل لشل عمل الحكومة. وعدّ «الكتائب» في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل أن «المنحى الذي بدأت تأخذه عملية تشكيل الحكومة، والشروط التي توضع، والمطالب التي تبرز ليست مريحة ولا تصب في مصلحة لبنان ولا العهد»، وشدّد على أنه «أخذ عهداً على نفسه بأن يكون غير معرقل لتشكيل الحكومة، وأن يواكب مهمة التشكيل بإيجابية على أن تكون التركيبة متجانسة أمام الملفات الكبرى التي تنتظرها، وأن تأتي خالية من أي أفخاخ داخلية تقوّض عملها، حرصاً على انطلاقة سريعة للعهد، وكسباً لثقة الداخل والخارج». ومن هنا يجدد تحذيره للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية من أي معادلة يمكن أن تُستخدم لشل عمل الحكومة، مثل استخدام توقيع وزير المال، والتمثيل الطائفي، والثلث المعطل لتقويض عمل الحكومة. وتبقى الأولوية، بداية ونهاية، حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ليبقى السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الداخلي حصراً.
ضو لإدراك حجم الانتصارات في حكومة سلام
وعلى وقع الحملة التي شنّت على سلام في الساعات الأخيرة، دعا النائب مارك ضو، المقرب من سلام والمطلع على مباحثات التأليف، الأصدقاء والحلفاء، إلى أن يدركوا حجم الانتصارات بهذه الحكومة، وألا ينغصوا فرحتهم بهواجس من مرحلة سابقة، وأن يعلموا أن ما يكسبوه هو أحلامهم منذ عشرات السنوات.
وأوضح ضو عبر منصة «إكس»، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات تتمثل بعدة أمور في حكومة سلام، أبرزها، أنه «لأول مرة منذ 1990 لن يكون هناك أي شرعية بالبيان الوزاري لسلاح خارج الدولة والأجهزة الأمنية، ولن يكون هناك احتكار لوزراء طائفة من قبل الثنائي أو أي فريق طائفي آخر، ولن يكون هناك ثلث معطل يهدد به رئيس الحكومة، ويخضع به لإرادة أحزاب تهيمن على حكومته».
ولفت إلى أنه في حكومة سلام: «لن يفرض، لأول مرة منذ عام 2008، الثنائي أو أي فريق آخر على رئيس الحكومة أي اسم وزير، بل يطرح الكل اقتراحات أو يقدم لرئيس الحكومة خيارات، ويقرر الرئيس المكلف هو التشكيل بالصيغة النهائية».
وبعدما بات معلوماً أنه تم الاتفاق بين سلام و«الثنائي» على تولي الوزير السابق ياسين جابر وزارة المالية، ذكر ضو أن للأخير مواقف معروفة ضدّ «حزب الله» وأُبعد عن لوائح حركة «أمل الانتخابية» عام 2022، وأن كل أمواله وثروة عائلته خارج لبنان وعُرضة لعقوبات إدارة ترمب، وصاحب خبرة تشريعية، وعلاقات خارجية، ومالية واقتصادية».