تحدثت مصادر معراب عن ان موقفها لن يحسم في انتظار حصولها على اجوبة المعنيين حول الاستفهامات التي طلبتها وهي: هل ثمة فيتو حول توليها احدى الحقائب السيادية، ومن هي الجهة التي وضعته؟ هل هناك فعلا وجود لوزير ملك للثنائي الشيعي بالتشارك مع الرئيسين؟ ما هي قاعدة وحدة المعايير المتبعة في التشكيل؟ وماذا عن اتفاق حول صيغة للبيان الوزاري التي من المفترض ألا يتضمن اي اشارة مباشرة او غير مباشرة لثلاثية جيش شعب ومقاومة؟
وتابعت المصادر ان من حق القوات ان تطالب بحقيبة سيادية، وهي الخارجية، بعدما سبق لرئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ان اقر بانه من حق رئيس الجمهورية «احتكار» الملف الامني وتعييناته، وبالتالي بات بحكم المنطقي في ظل تلك المعادلة، ان تؤول الخارجية اليها، بوصفها اكبر تكتل مسيحي.