إجراءاتٌ صارمة للعودة إلى مركبا





أصدرت بلدية مركبا اليوم الاثنين بيانًا رسميًا إلى الأهالي، أكدت فيه على أهمية التعاون لضمان أمن البلدة وسلامتها مع اقتراب العودة إليها بعد فترة طويلة من النزوح. ودعت البلدية الأهالي إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتنظيم عملية العودة.

وأوضحت البلدية أن الطريق الوحيدة التي ستعتمد لدخول البلدة والخروج منها هي طريق بني حيان، حيث سيتم إغلاق باقي المنافذ بشكل نهائي. كما أكدت البلدية أنه من أجل حماية الأملاك الخاصة من دخول الغرباء، على أصحاب البيوت والمباني المتضررة القيام بالإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتهم قبل مغادرة البلدة.

وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على النظام في البلدة، شددت البلدية على منع دخول سيارات جمع الخردة والمعادن إلى البلدة بشكل تام.

كما أكدت أنه في حال رغبة أي من أبناء البلدة في إخراج ممتلكات من أملاكهم عبر وسائل نقل خاصة، يجب عليهم التنسيق مع البلدية والحصول على إذن خطي للناقل لتمكينه من نقل أي ممتلكات، وذلك للحد من أي عمليات نهب محتملة.

كما أضافت البلدية أنه لن يُسمح بدخول البلدة لغير اللبنانيين في الوقت الراهن، وذلك ضمن إطار الإجراءات الأمنية والاحترازية التي تتخذها البلدة.

وأكدت على أن الأولوية في الاستفادة من المنازل ستكون لأبناء البلدة سواء عبر الإعارة أو التأجير، وأي استقدام لعمال أجانب للعمل لدى أبناء البلدة في الوقت الحالي يتطلب أن تكون إقامتهم شرعية، مع ضرورة اصطحابهم لتسجيل إقامتهم لدى البلدية.

وأوضحت البلدية أنه في حال كان أحد العمال الأجانب يقود آلية أو سيارة في البلدة، يتوجب عليه الحصول على رخصة قيادة قانونية صالحة. كما أشارت البلدية إلى أن أي شخص يدخل أملاك الآخرين دون إذنهم سيكون موضع شبهة، لذلك، في حال رغبة أي شخص في تكليف شخص آخر للقيام بمهام معينة في أملاكه، يتوجب عليه تسليمه تفويضا خطيًا موقعًا من المالك ومذيلًا برقم هاتفه، لمنع أي ريبة في المكلف.

وختمت البلدية البيان بتأكيدها على أن المسؤولية عن صيانة الأملاك التي لا يتفضل أصحابها بالاهتمام بها تظل على عاتقهم، وحثت الأهالي على التعاون والعمل معًا لضمان العودة بأمان وسلامة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها بلدية مركبا لضمان استقرار البلدة وتنظيم العودة، بعد فترة من النزوح بسبب العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان. وتعمل البلدة على تطبيق إجراءات احترازية لضمان سلامة الأهالي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.