ينصّ الدستور اللبناني في المادّة 49 منه على أنّ كبار الموظّفين يُمنع عليهم الترشّح للانتخابات الرئاسيّة إلّا إذا استقالوا أو تقاعدوا قبل سنتين على الأقلّ من موعد الانتخابات الرئاسيّة، أو في حال القيام بإجراء تعديل دستوري يُسقط شرط السنتين، ويحتاج هذا التعديل لموافقة ثلثَي المجلس النيابي.
وقد عبّر رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي مرارًا وتكرارًا عن رفضه إجراء التعديل ممّا يحدّ من فرصة وصول قائد الجيش جوزيف عون إلى الرئاسة.
وكان مجلس النوّاب اللبناني قد أجرى تعديلات دستوريّة عدةّ في تاريخه من أجل تسهيل انتخاب رئيس للجمهوريّة أبرزها:
فؤاد شهاب (1958): قائد الجيش الأسبق، انتخب رئيسًا بعد تعديل دستوري.
إميل لحود (1998): تمّ تعديل الدستور لتمكينه من الترشّح بعد إنهاء خدمته كقائد للجيش.
ميشال سليمان (2008): جرى تعديل دستوري يسمح بانتخابه مباشرة بعد انتهاء خدمته كقائد للجيش.
ويُشار إلى أنّ جميع التعديلات التي سمحت بانتخاب قادة الجيش تضمّنت استثناءً خاصًّا في الدستور، ولم تكن تعديلًا دائمًا للمادّة 49، حيث يحتاج التعديل إلى موافقة رئيس الجمهوريّة والحكومة، إضافةً إلى تصويت ثلثَي النوّاب في البرلمان.