وأصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، الإثنين، مذكرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ضد بشار الأسد، على خلفية قصف مدينة درعا في عام 2017، والذي أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، وفق ما أفاد به المصدر.
وتعد هذه المذكرة الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح به في ديسمبر 2024.
وجاء صدور المذكرة بناءً على طلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات)، وفقًا للمصدر نفسه.
وتشير عناصر التحقيق إلى أن "بنات" تعتبر أن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع بحصانة شخصية تحميه من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأجنبية، بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.