صادقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "مجلس الوزراء صادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين".
وأوضح البيان أن الاتفاق يتضمن إطلاق الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد، مع تحديد مراحل لاحقة لمعالجة القضايا العالقة.
بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صوت 24 وزيرًا في الحكومة لصالح الاتفاق، في حين عارضه ثمانية وزراء، وذلك بعد اجتماع مطول استمر أكثر من ست ساعات، تخللته نقاشات حادة حول شروط الاتفاق وتداعياته. وأكد نتنياهو خلال الاجتماع أن "الاتفاق يهدف إلى تحقيق هدوء طويل الأمد وضمان عودة المحتجزين الإسرائيليين".
وكانت الوساطة المصرية والقطرية، بدعم من الولايات المتحدة، العامل الرئيسي في التوصل إلى الاتفاق، حيث أعلن الوسطاء يوم الأربعاء الماضي التوصل إلى هدنة تشمل عدة مراحل. تبدأ المرحلة الأولى بوقف لإطلاق النار لمدة 42 يومًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والرفات، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.
يتضمن الاتفاق تسهيل دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما يشمل المستلزمات الطبية والوقود، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز المتضررة، إضافة إلى توفير مواد إيواء للنازحين الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب. كما سيتم السماح للمرضى والجرحى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
شهد قطاع غزة في الأشهر الأخيرة تصعيدًا عسكريًا أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسط أوضاع إنسانية متدهورة. وتسبب القصف المكثف في نزوح آلاف العائلات، فيما دمرت البنية التحتية الحيوية بما فيها المرافق الصحية والخدمية. وشكل التوصل إلى الاتفاق بارقة أمل للسكان المحاصرين، وسط دعوات دولية لتطبيقه بفعالية وضمان استمراره.
ورغم ترحيب العديد من الأطراف بالاتفاق، أعربت جهات إسرائيلية معارضة عن قلقها من تداعياته الأمنية على المدى البعيد. كما حذرت بعض القوى السياسية في غزة من عرقلة تنفيذ بنوده إذا لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من المناطق المكتظة والوفاء بالتزاماتها الإنسانية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "مجلس الوزراء صادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين".
وأوضح البيان أن الاتفاق يتضمن إطلاق الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد، مع تحديد مراحل لاحقة لمعالجة القضايا العالقة.
بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صوت 24 وزيرًا في الحكومة لصالح الاتفاق، في حين عارضه ثمانية وزراء، وذلك بعد اجتماع مطول استمر أكثر من ست ساعات، تخللته نقاشات حادة حول شروط الاتفاق وتداعياته. وأكد نتنياهو خلال الاجتماع أن "الاتفاق يهدف إلى تحقيق هدوء طويل الأمد وضمان عودة المحتجزين الإسرائيليين".
وكانت الوساطة المصرية والقطرية، بدعم من الولايات المتحدة، العامل الرئيسي في التوصل إلى الاتفاق، حيث أعلن الوسطاء يوم الأربعاء الماضي التوصل إلى هدنة تشمل عدة مراحل. تبدأ المرحلة الأولى بوقف لإطلاق النار لمدة 42 يومًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والرفات، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.
يتضمن الاتفاق تسهيل دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما يشمل المستلزمات الطبية والوقود، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز المتضررة، إضافة إلى توفير مواد إيواء للنازحين الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب. كما سيتم السماح للمرضى والجرحى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
شهد قطاع غزة في الأشهر الأخيرة تصعيدًا عسكريًا أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسط أوضاع إنسانية متدهورة. وتسبب القصف المكثف في نزوح آلاف العائلات، فيما دمرت البنية التحتية الحيوية بما فيها المرافق الصحية والخدمية. وشكل التوصل إلى الاتفاق بارقة أمل للسكان المحاصرين، وسط دعوات دولية لتطبيقه بفعالية وضمان استمراره.
ورغم ترحيب العديد من الأطراف بالاتفاق، أعربت جهات إسرائيلية معارضة عن قلقها من تداعياته الأمنية على المدى البعيد. كما حذرت بعض القوى السياسية في غزة من عرقلة تنفيذ بنوده إذا لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من المناطق المكتظة والوفاء بالتزاماتها الإنسانية.