وألغت المحكمة بنداً في تشريع مثير للجدل كان يستهدف منح بن غفير نفوذاً كبيراً على تحقيقات الشرطة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
ودفع المدعون، ومن بينهم منظمات المجتمع المدني، بأن الفقرات التي تم إلغاؤها كانت ستمنح الوزير سلطات واسعة على عمل الشرطة، وهو ما من شأنه “تسييس إنفاذ القانون وتعريض الديمقراطية للخطر”.
ويدور صراع، منذ سنوات، بين حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية و”السلطة القضائية”.
وأبدى بن غفير غضبه من قرار المحكمة، وقال إن “المؤسسة القضائية قررت مرة أخرى تجاهل إرادة الناخبين”.