في السياق، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لموقعنا Leb Economy ان واقع العمال السيء لم يبدأ في العام 2024 انما منذ العام 2019 مع بداية الثورة والانهيار النقدي والمالي الذي حصل وفقدان الناس لمدخراتهم ما ادى الى تقلص الحركة التجارية، تبعها جائحة كورونا والازمة السياسية المتمثلة خصوصا بعدم انتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى الواقع الأمني الذي استجد نتيجة حرب الإسناد وما تلاها من عدوان اسرائيلي مدمر على لبنان.
هذا الواقع المتدرج أرخى بظلاله على الطبقات الهشة المتمثلة بالعمال بالدرجة الاولى ناهيك عن تدمير هائل للمؤسسات وتوقفها قسرا عن العمل في عدد كبير من المناطق في لبنان ما كان له انعكاسات سلبية على العمال بحيث فقد البعض منهم عمله وحصل البعض الآخر على نصف راتب او جزء من راتبه. وللأسف ان هذا الواقع لم ينحصر في المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي انما امتد الى المناطق التي كان يسود فيها واقع امني مقبول. فنجد ان الحركة السياحية توقفت بالكامل خلال العام 2024 كذلك الحركة الفندقية، بينما خسرت الحركة التجارية نحو 90% من عملها، وتوقفت الحركة الصناعية بنسبة 50% وفيما بعد ومع التوصل لوقف اطلاق النار وقبيل الاعياد بدأنا بإسترجاع بعضا من النشاط الاقتصادي، فشهد لبنان حركة اقتصادية سياحية خجولة، غالبيتها من المغتربين.
في المحصلة يمكن القول ان العام 2024 كان سيئا جدا على العمال فهو شهد على صرف عدد كبير منهم، لافتاً الى انه لا يمكن اعطاء ارقام او نسب محددة قبل اجراء احصاء للمؤسسات المهدمة والمدمرة جراء العدوان.
تحديات 2025
أما عن تحديات العام 2025، وهل من توجه لتحسين الرواتب والأجور في العام 2025، قال الاسمر: ان أكبر مصيبة في لبنان هي عدم انتاج السلطة، فنحن نعيش في ظل فراغ كبير في المؤسسات الدستورية وحكومة تصريف الاعمال، بحيث بالكاد نجد مركزا في مؤسسات الدولة يقوم بمهامه على أكمل وجه. تابع: إن كل مؤسسات الدولة تشكو من الفراغ ولا قدرة على ملئها ولا على اجراء تعيينات، لذا نحن بحاجة اولا واخيرا لإنهاء الازمة السياسية عبر اعادة تكوين السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية الى تشكيل حكومة من الأكفاء واصحاب الاختصاص تعمل ليل نهار ضمن رؤية وخطة نهوض اقتصادي قصيرة الامد ومتوسطة الامد وبعيدة الامد. وقبل كل شيء يجب العمل على عودة لبنان الى المجتمع العربي، فنحن لا نستطيع ان نعيش من دون هذه المظلة الى جانب الرعاية الدولية وصندوق النقد الدولي…
وعما يجب العمل عليه في العام 2025، أكد الاسمر اننا بحاجة الى اعادة صياغة الرواتب ان في القطاع العام او في القطاع الخاص من خلال تفعيل عمل لجنة المؤشر، كما نحن بحاجة لاقرار قوانين تتعلق بإعادة تقييم المستحقات التقاعدية التي استوفاها المتقاعدون منذ العام 2019 والتي خسرت من قيمتها ولم تعد تساوي شيئا. كذلك نحن بحاجة الى خطة نهوض اقتصادية تعيد تفعيل العمل وتنعكس ايجابا على الحركة العمالية في لبنان.