وتوصلت هيئة محلفين في نيويورك بعد محاكمة مدنية استمرت تسعة أيام العام الماضي الى أن الرئيس المنتخب اعتدى جنسيا على كارول في متجر كبير في مانهاتن عام 1996.
وحكم على ترامب بدفع مليوني دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وثلاثة ملايين دولار أخرى بتهمة التشهير بكارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة إيل.
ونفى ترامب هذه الاتهامات واستأنف الحكم على أساس أن امرأتين أخريين، قالتا إن ترامب اعتدى عليهما جنسيا كان ينبغي عدم السماح لهما بالإدلاء بشهادتهما.
ولم توافق هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في الدائرة الثانية للاستئناف في الولايات المتحدة على هذا الرأي.
وقال القضاة: “نستنتج أن السيد ترامب لم يثبت أن المحكمة الجزئية أخطأت في أي من الأحكام المطعون فيها”.
وأضافوا: “علاوة على ذلك، لم يحمل عبء إثبات أن أي خطأ مزعوم أو مجموعة من الأخطاء المزعومة أثرت على حقوقه الجوهرية كما هو مطلوب لضمان محاكمة جديدة”.
وكانت هيئة محلّفين أخرى في نيويورك قد أمرت ترامب في 26 كانون الثاني بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول لإدانته بتوجيه إهانات إليها، في قضية منفصلة.
وقام باستئناف هذا الحكم أيضاً.
وفي تشرين الثاني، تم رد قضيتين ضد ترامب، بطلب من المدعي الخاص جاك سميث، بما في ذلك بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل القاضية بعدم مقاضاة أي رئيس في منصبه.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في أيار بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم إلى أجل غير مسمى، بعد رفضه محاولة من ترامب لإلغاء إدانته.