وفي حديث مع “ليبانون ديبايت”، قال فرح: “في الواقع، كانت هناك العديد من التقديرات حول الخسائر والأضرار من قبل مؤسسات محلية أو خبراء اقتصاديين لبنانيين، إلا أن هذه الأرقام كانت متفاوتة، حيث تراوحت بين 10 إلى 20 مليار دولار”.
وأضاف، “التقرير الجديد من البنك الدولي، على الرغم من أنه لا يعني بالضرورة أن الأرقام هي الأكثر دقة، إلا أنه يعد مرجعًا مهمًا نظرًا لاعتماده من قبل المجتمع الدولي واعتباره المصدر الرسمي لتقدير الخسائر والأضرار”.
وتابع: “وفقًا لهذا التقرير، تبلغ الخسائر المباشرة حوالي 3.5 مليار دولار، بينما تُقدر خسائر الاقتصاد بنحو 5 مليارات دولار. هذه الخسائر الاقتصادية هي الأخطر، لأنها تحتاج إلى سنوات لإعادة التعافي، بخلاف الخسائر المباشرة التي يمكن معالجتها عبر التبرعات أو جهود إعادة الإعمار”.
وأشار فرح إلى أن “استمرار الحرب سيزيد من تعقيد الوضع، حيث يرتبط مستقبل الاقتصاد بمشهد ما بعد الحرب. فإذا تمكنت الدولة من استعادة سيادتها، وإطلاق إصلاحات حقيقية، والحد من الفساد، فقد يكون الوضع الاقتصادي مقبولًا أو حتى أفضل مما كان عليه قبل الحرب، إذ أن أموال المساعدات وإعادة الإعمار قد تتدفق، مما قد يؤدي إلى نهضة اقتصادية سريعة “.
أما في حال استمرار الأزمة السياسية واستشراء الفساد، فقد أكد فرح أن “لبنان سيواجه أزمة اقتصادية ومالية كبرى بعد الحرب. إذ أن الأزمة الاقتصادية بدأت قبل الحرب، وسيضاف إليها هذه الخسائر والدمار، مما يعمق الأزمة بشكل أكبر”.
وفيما يتعلق بالليرة اللبنانية، أوضح فرح أن “الوضع النقدي يبقى تحت السيطرة على المدى القريب، حيث لا يزال مصرف لبنان قادرًا على إدارة الكتلة النقدية بالليرة والحفاظ على استقرار سعر الصرف. لكن ذلك يعتمد على كيفية تعامل الدولة مع تداعيات الحرب، خصوصًا إذا اضطرت الحكومة لاستخدام احتياطيات مصرف لبنان أو اللجوء إلى زيادة الكتلة النقدية. وإذا تم اللجوء إلى طباعة المزيد من الليرات، فإن ذلك قد يعرّض الليرة للخطر”.