مع انسحاب الجهات الدولية المانحة من تمويل صناديق المدارس الرسمية والإيفاء بما تعهّدت بدفعه عن العامين الدراسيين الماضيين، وجد مديرو مدارس في قرار وزير التربية، عباس الحلبي، فرض رسوم تسجيل على التلامذة في المرحلة الأساسية، شراً لا بد منه لتأمين المستلزمات التشغيلية للمدارس التي تبدأ بالكهرباء والإنترنت ولا تنتهي بدفع عقود عمال المكننة والحراسة والنظافة.بعض المدراء المتروكين لتسيير مدارسهم على قاعدة «دبّر راسك» يرون في رسم الـ 50 دولاراً «نافذة ضوء» رغم خرقه لقانون مجانية التعليم، «لكي تفي صناديق المدارس والثانويات بمستلزماتها، ومن لديه خيارات أخرى فليطرحها على النقاش»، لافتين إلى «هجمة» على المدارس الرسمية من طلاب المدارس الخاصة، حيث كانوا يدفعون أقساطاً بآلاف الدولارات.
إلا أن هذا لا يعني انعدام الخيارات لدى الحكومة، الجهة الأساسية والأولى المسؤولة عن تغطية نفقات التعليم، وتمويل صناديق المدارس، لا أن يجري التسليم بتحميل الأعباء للأهل الفقراء. وإذا توافرت الإرادة السياسية، فإن هناك عشرات الحلول التي تؤمّن وفراً لوزارة التربية يمكن أن تجيّره للصناديق، كخفض كلفة التعاقد بخفض أعداد الأساتذة الذين يقومون بأعمال إدارية لغايات تنفيعية وإعادتهم إلى التعليم، وترشيد جهاز الإرشاد والتوجيه، والطلب من اليونيسف خفض العقود التنفيعية بآلاف الدولارات مع الموظفين، وإعادة النظر في جدوى المدرسة الصيفية والإنفاق عليها، وعدم تحويل الحوافز بالدولار الأميركي عبر الـ OMT ودفع العمولات عليها، في حين أنها أموال الخزينة العامة.