مؤسسة "Gilbert Moujabber Fondation" تدعو الشعب اللبناني للتمرد القانوني ضد الفساد وتدين شغور المراكز الرسمية
العلاقات السياسية – وحدة الإعلام
صدر عن أمانة الإعلام المركزية لدائرة العلاقات السياسية في مؤسسة : Gilbert Moujabber Fondation البيان الشهري التالي نصه :
• تأسف المؤسسة بشخص رئيسها وأعضاء مكاتبها في عالم الإنتشار اللبناني عملية شغور المراكز الرسمية في الجمهورية اللبنانية وفي ظل تناميها بشكل متزايد وهذا ما يشكل علامة على عمق الأزمة التي تُدار بواسطة ساسة فاشلين ورجال دين لا يملكون الخبرات السياسية ويتلّطون وراء منظومة "عدم تعاطيهم في السياسة" علما أن بعضهم وخاصة بطريرك الموارنة لا يُفوّت فرصة إلاّ ويستطرد في عظاته ضرورة إنتخاب رئيس للبلاد، وكأننا بهذا البطريرك يتعمّد الهروب من مواجهة الموضوع الذي هو السبب المباشر في هذه الأزمة أي أزمة الفراغ . إنّ واقع الحال في لبنان لا يبدو صادما للمؤسسة ولمكاتبها المنتشرة في كل أنحاء العالم لأنّ الأمور تُدار بغباء سياسي قلّ نظيره ، وهذا الأمر مخطط له ويمهّد لأرضية إذابة الجمهورية تحت غطاء روحي وسياسي لبناني وبغض نظــر فاتيكاني على ما يبدو لأنه لو أرادت دوائر الفاتيكان حسم الأمر لكانت طلبت من الراعي الإستقالة كحد أقصى أو كانت قد طالبت المسيحيين عبر رعاياهم التحرّك بما يملكون من وسائل ضغط مسيحية التحرّك ضد المنظومة السياسية القائمة على المستوى المسيحي خاصة وعلى المستوى اللبناني عامة بكون الجمهورية اللبنانية هي الوحيدة التي يحكمها رئيس مسيحي في هذا الشرق . إنّ المؤسسة تعتبر أنه منذ أن حكمتْ هذه الطبقة السياسية الفاسدة بدأ العجز والعفن يظهر في النظام السياسي الذي لم يعد قادرا على إنتاج حالة سياسية مستقرة لفترة طويلة كما هي الحال بعد أن سكت الشعب اللبناني عن هذه التجاوزات . إنّ المؤسسة بشخص رئيسها ومكاتب الإنتشار يدعوان الشعب اللبناني إلى التمرّد على الأمر الواقع ضمن الأطر القانونية والتنظيمية عبر إعادة إنتاج سلطة قوية تستمد القوانين المرعية الإجراء لبناء النظام السياسي على قواعد جديدة تراعي أصول الديمقراطية .
• على المستوى الإقتصادي يعاني لبنان من إنهيار إقتصادي لا مثيل له ويعاني من مديونية تفوق ال مئة مليار دولار ومئة ألف وهي نتيجة سياسات خاطئة مارستها المنظومة السياسية العفنة ،وهنا نسأل هذه السلطة العفنة بإسم الشعب اللبناني هل يجوز أن يحصل هذا الكم من الديون على الشعب اللبناني في مقابل لا مدارس ولا جامعات ولا كهرباء ولا مياه ولا طرقات ولا كل وسائل الراحة ونسأل في هذا المجال من صرف هذه الأموال ومن أوصل هذا الكم من الدين لهذه المرتبة؟! بالطبع لسنا نحن المسؤولين عن هذا الدين وليست البعثات الدبلوماسية وليس الشعب المسؤول عن هذا الدين إنما هم النواب الذين في يدهم السلطة التشريعية وفي يدهم باب الإيرادات والمصاريف ووضع الموازنات إنّ المؤسسة بشخص رئيسها ومكاتب الإنتشار ستدّعي على هذه السلطة بتهم الفساد والسرقة وتبديد المال العام .
• تلاحظ المؤسسة بشخص رئيسها ومكاتب الإنتشار أنّ الإرهاب في لبنان هو أفة خطيرة على الشعب اللبناني وعلى حقوقه المشروعة من خلال ما يسببه من أعمال خطرة على مستوى السلم الأهلي والإقليمي وعلى مستوى المنشآت الصناعية مما يؤدي حتما إلى نقص في الحركة الإقتصادية من جرّاء عزلة الشعب اللبناني ومنعه من السفر إلى دول هو بحاجة لأن يعمل فيها ، كما أنّ هذا الإرهاب المتمادي في لبنان أضعف الحركة الإقتصادية وتسبّب في دمار البنية الإقتصادية اللبنانية ولهذه الأسباب نرى أن هناك مؤسسات أقفلت أبوابها وسرّحت موظفيها وعمّت البطالة . إنّ الإرهاب الحاصل في لبنان له كامل الأثر السلبي البالغ في القوة الشرائية وإنتشار البطالة وإستفحال ظاهرة تدمير المجتمع اللبناني .إنّ المؤسسة بشخص رئيسها وطاقمها الإداري في المكاتب المركزية ومكاتب الإنتشار ستسعى لشرح خطورة الإرهاب في لبنان طالبة من القيّمين على الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط مساعدتها في إيجاد المخارج القانونية لضبط عملية الإرهاب في لبنان وبالتالي مساعدة اللبنانيين على ضبط حدودهم.
• تتمنى المؤسسة بشخص رئيسها من اللبنانيين التجاوب مع الشرفاء في لبنان ومنهم علمانيّون وروحيّون للعمل الجدّي لإيجاد المخرج القانوني للأزمة اللبنانية من خلال التمرّد على الطريقة "الغاندية"على هذه الطبقة السياسية عملا بقاعدة العدل أساس الملك.
دائرة العلاقات السياسية – أمانة الإعلام
فرنسا في 31 تمّوز 2024