لم تعد المواقف الشعبوية المتعلقة بالودائع وحقوق المودعين، مقنعةً للمودع أم للرأي العام، سواء أتت من مسؤولين أو إعلاميين أو جمعيات مدنية.
وهذا ما ينطبق بالكامل على الحملة الموجهة والمبرمجة التي تشنها مجموعة “كلنا إرادة” وبالتعاون مع فريق يقوده الإعلامي الإقتصادي منير يونس، ضد القطاع المصرفي وتحميل المصارف مسؤولية الإنهيار المالي وضياع الودائع، عبر اتهامها بإقراض الدولة “يتحكم بها الفساد “.
في المقابل فمن المعلوم ومن خلال متابعة مسار الودائع أن المصارف لم تعمل خلال كل المراحل الماضية، على إقراض الدولة، بل ما قامت به هو إيداع الأموال أو الودائع في مصرف لبنان المركزي، وذلك باستثناء سندات اليوروبوند.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر متابعة لملف الودائع لموقع LebTalks، بأن المصارف لم تستثمر في مصرف لبنان ولم تقم بإيداع الأموال فيه من أجل تحقيق الأرباح.
وهنا، تسأل المصادر عن مصير الحسابات الجارية في مصرف لبنان وهي حسابات جارية تعود للمصارف.