يضجّ قصر عدل طرابلس منذ أيّام بما بدأ مع نشر صفحة وهميّة على “فايسبوك” خبراً عن تقديم المحامية إي. ح. شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي داني الزعني بتهمة التحرّش.
وبعد إقفال الصفحة وإعلان المحامية أنها بصدد تقديم شكاوى بحق المواقع التي نشرت الخبر، ووصف نقابة المحامين في الشمال له بأنه “مجافٍ للحقيقة”، تبيّن أن أصل المشكلة يعود إلى تشرين الأول الماضي.
وأكّدت مصادر في مجلس القضاء الأعلى لصحيفة “الأخبار” أنّ القضيّة “هدفها النيْل من سمعة الزعني لكفّ يده عن دائرة التنفيذ في الشمال” إثر انتدابه إليها لمدة ثلاثة أشهر، من قبل الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف في الشمال بالإنابة القاضي سنية السبع وبعد تدخّل من رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، بعدما أثيرت علامات استفهام حول رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي ب. ن. إضافة إلى قلّة إنتاجيته.
وأضافت المصادر أن الزعني أرسل نسخاً عن مخالفات سابقة إلى مجلس القضاء الأعلى، وكان للقاضي ب. ن. النصيب الأكبر فيها، ما دفع الأخير إلى تقديم شكاوى بحق الزعني إلى “القضاء الأعلى” وهيئة التفتيش، ضمّن إحداها حادثة تحرّش القاضي بالمحامية، رغم أنّها لم تكن في حينه قد تقدّمت بشكوى!
وبحسب المصادر، لم تثبت أدلة على تورط الزعني في ما نُسب إليه، فيما وضع الأخير المعنيين في أجواء تعرّضه لضغوط من بعض الشخصيات، بينهم وزير سابق ونقيب سابق للمحامين، لتأجيل فتح مناقصة بيْع سكك حديد في مرفأ طرابلس (بطلب من الوزارة والإدارات المعنيّة)، بحجّة منح بعض الشركات الوقت ليتسنّى لها الدخول في المناقصة. عندها “تلاقت المصالح” بين القاضي ب. ن. والنقيب السابق: الأول يريد كفّ يد الزعني عن دائرة التنفيذ، والثاني فاوض الزعني “على المكشوف”: تأجيل المُناقصة مقابل “لفلفلة” قضيّة التحرّش.
ولما أجاب الزعني بأن القضية لا أساس لها من الصحّة، طلب النقيب السابق من المحامية التي تعمل في مكتبه التقدّم بالشكوى. غير أن الزعني الذي ثبّت كاميرات داخل مكتبه ضمّ مشاهد لقائه بالمحامية إلى الملف، ما أدى إلى تراجع المحامية عن الشكوى. وعلمت “الأخبار” أن الزعني لم يكتفِ بالتراجع عن الشكوى، بل طلب من “مجلس القضاء الأعلى” التحرّك قضائياً، وهو ما سيحصل بداية الأسبوع المقبل.