ألقى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، هنري الخوري، مداخلة رئيسية تناول فيها تأثير التوقيع الإلكتروني على المشهد القانوني وناقش مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الرسمي اللبناني، قائلاً: "إن هذا المرسوم إنما يمثل المدماك الرئيسي في مسيرة التطوير والتحديث الذي طال انتظاره منذ سنوات عديدة".
وتابع، خلال طاولة مستديرة في جامعة الروح القدس عن التوقيع الإلكتروني، "كما يجسد التزام الحكومة اللبنانية بالبدء بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة لا سيما في مرفق العدالة، إذ يشكل هذا الإنجاز أحد الأولويات الرئيسية التي تضمنتها توصيات مجموعة البنك الدولي والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في كانون الأول من العام 2020 ضمن ما أصبح يُعرف بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار "Lebanon 3RF".
وأضاف الخوري، "واجه إقرار هذا المرسوم تأخيرات عديدة، يعود بعضها الى التحديات التقنية والتشريعية، وبعضها الآخر إلى تباين الآراء حول مضمونه وأحكامه، وقد عملت جاهداً على تذليل هذه العقبات بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة ما أثير من قبل المعنيين بهذا الموضوع".
ونوّه، "بدور وزارتي التنمية الإدارية والصناعة "اللتين وقفتا إلى جانب إقرار هذا المرسوم ودعمتا وزارة العدل في خطواتها الرامية إلى هذه النتيجة"، متوجهًا بالشكر إلى الفريق الاستشاري المتطوع من المحامين المحاضرين اليوم وسواهم من المحامين وإلى مستشاري وزير العدل وكذلك إلى ممثلي البنك الدولي".
وقال الخوري: "كل ذلك أدى إلى إنجاز اقتراح المرسوم والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024، حيث ساهمت عملية توحيد الجهود كلّها إلى إنجاز هذا المرسوم خلال فترةٍ زمنيةٍ قياسيةٍ لم تتعدًّ الستة أشهر".
واوضح، انه "مع إقرار هذا المرسوم، فقد حان الوقت لنضع حداً لهذه التأخيرات، وننطلق نحو مستقبل رقمي يليق بلبنان وشعبه، إذ لم يعد لدى الإدارات الرسمية أي سبب يمنعها من الانطلاق نحو التحديث في الخدمات العامة، فنبدأ من حيث وصل العالم في موضوع التطوير الإلكتروني والحداثة الرقمية، لننهض بأنفسنا وبوطننا من سبات عميق لطالما كان له من التأثير السلبي على مختلف جوانب الحياة في لبنان، وعرقل عملية تحديث الخدمات العامة وتحسين كفاءة الإدارة وجودة أدائها".
واستكمل الخوري، "اليوم نفتح أولى صفحات مسيرة التطور والتحديث لنسطر فيها أولى المناقشات العلمية التي تهدف الى السعي لفهم أحكام هذا المرسوم وآليات تطبيقه وتضع لنا خارطة الطريق لتحقيق العديد من الأهداف أهمها: تسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطن اللبناني ووضع حد للذل اليومي الذي يتعرض له سعياً للحصول على هذه الخدمات؛ تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل المؤسسات الحكومية؛ تخفيض كلفة الخدمات العامة على المواطن وعلى خزينة الدولة؛ وتحفيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب".
واعتبر، ان "هذه الأهداف لن تتحقق إلا من خلال التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية، حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، فقد أصبح اليوم من واجب كل وزارة أن تبادر إلى تفعيل هذا المرسوم وتوفير البنية التحتية اللازمة له، كما من واجب القطاع الخاص أن يساهم في نشر ثقافة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، ومن واجب المجتمع المدني أن يراقب تطبيق هذا المرسوم ويساهم في تطويره وتحسينه واستخدامه بشكل سليم ومسؤول".
من الناحية العملية، اكد الخوري، انه "فقد بادرت وبالتزامن مع إقرار مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية، بتشكيل فرق العمل واللجان اللازمة للمباشرة بإعداد الدقائق التطبيقية المطلوبة للأسناد الرسمية الإلكترونية التي سوف تصدرها المحاكم والكتاب بالعدل والدوائر الأخرى التابعة لوزارة العدل، كما أن العمل جارٍ على البدء خلال الأشهر القليلة المقبلة بتفعيل مشروع، كان يتم التحضير له منذ سنة ونصف تقريباً، وهو مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية، وقد تم تجربته في دائرة التنفيذ في بيروت بإشراف رئيسة الدائرة، حيث ستتم عملية التفعيل لهذه الخدمات بشكل تدريجي بالتعاون مع صندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وتزويدها بآليات التوقيع الرقمي وفقاً لمرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية، كما وتزويدها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستساهم بإحداث نقلة نوعية من خلال تطبيق التعامل الإلكتروني مع المحاكم والمؤسسات التابعة لوزارة العدل".
ودعا الخوري،"كافة المعنيين بهذا الشأن إلى "التعاون معنا في هذه المهمة الوطنية، وجعل لبنان نموذجاً رائداً في القدرة على التحول الرقمي واللحاق بالتطور العالمي رغم الصعاب ورغم الأزمات العديدة التي تحيط به".