وحوّل المدعي العام البيئيّ الملف من مفرزة أبي سمرا في قوى الأمن الداخليّ إلى تحري طرابلس، للتوسع في التحقيق مع إبراهيم حدارة الذي كان يملك شبل الأسد، بعدما تُرك ناطور المجمع حيث كان موجوداً الشبل، رهن التحقيق بعدما لم يثبت عليه اي جرم
وشدد إبراهيم، خلال التحقيقات، على أنّه “إشترى الشبل من وادي خالد والتحقيقات مستمرة للتأكد من مصدره وما إذا كان جزءًا من عملية تهريب ومتاجرة في الحيوانات المعرضة للإنقراض، خصوصًا، بعدما تبين أن المدعو إبراهيم يقوم بعرض حيوانات مماثلة للبيع عبر فايسبوك، وكذلك لمعرفة ما إذا كان مفقوداً او مسروقًا