كتبت النهار
في مثل هذا اليوم 6 شباط عام 2006، وقّع رئيس "التيار الوطني الحر" آنذاك العماد ميشال عون (الرئيس لاحقاً) والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ما سُمي "ورقة التفاهم" أو "اتفاق مار مخايل" نسبة الى كنيسة مار مخايل في الشياح حيث تم اللقاء والتوقيع.
كان كل طرف بأمسّ الحاجة الى الآخر، العماد عون يطمح الى الرئاسة والى مكان متقدم في الحياة السياسية اللبنانية بعد "الاتفاق الرباعي" الشهير في الانتخابات لصيف 2005، والذي أوحيَ للجميع انه لمحاصرته، فيما يرى البعض الآخر انه كان عملاً مدبراً لتحقيق "تسونامي" عون وفريقه.
وفي هذا الاطار، كتب الياس الزغبي الذي خرج من "التيار"، ان "الاتفاق الرباعي هدف الى استنهاض حالة مسيحية استثنائية مقابل ضرب صورة الاحزاب المسيحية (قوى 14 آذار) وتصويرها في موقع الملتحق بالثلاثي المسلم (الشيعة والسنّة والدروز)، وان الخطوط العريضة لخطة "الاتفاق الرباعي" وُضعت لدى التوليفة اللبنانية - السورية قبل ان يعود العماد عون الى لبنان في 7 أيار2005".
في المقابل، برزت حاجة "حزب الله" الى تظهير حالة مسيحية متقدمة يلتحف بها لاحقاً، ويتحالف معها، فيؤمّن الغطاء لحركته اللبنانية، وفي سعيه الى تلميع صورته أمام العالم الغربي، وإزالة صورة "البعبع" الاسلامي الذي يهدد الوجود المسيحي.
علامَ نصَّ الاتفاق، قبل أن يلقى حتفه، ويُدفن من دون اقامة مراسم العزاء؟ لا يمكن تناول كل بنوده في هذه العجالة، لكن الاكيد ان ثمة عناوين بارزة لم يتحقق منها الكثير، وخرج طرفا الاتفاق بتبادل التّهم حول الفشل، إذ قطف كل طرف ثماراً آنية، من دون بلوغ اطلاق عجلة بناء وطن كانا وقّعا للعمل على إعادة تأسيسه.
تحدث الاتفاق عن الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء واختيار القضاة المشهود لهم بالكفاءة بما يفعّل عمل المحاكم على اختلافها. وهو أمر لم يتحقق بالطبع، بل زاد التدخل في القضاء ليبلغ حد التهديد، معطلاً هذه السلطة.
ونصَّ على "احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها"، وهو ما تم العمل بعكسه تماما.
وتحدث الاتفاق ايضا عن "اتخاذ الحكومة اللبنانية الخطوات والإجراءات القانونية المتعلقة بتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتقديمها الى الأمم المتحدة وذلك بعدما أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة، وكذلك ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعيداً عن التشنجات التي تؤدي الى تعطيل العملية". لكن الواقع انه رغم مرور 18 عاما على الاتفاق، وتبوؤ العماد عون رئاسة الجمهورية، وحيازته أكثرية وزارية في حكومات عدة، وزياراته المتكررة الى دمشق، لم يُصر الى إحراز أيّ تقدم في هذا المجال، بل تزايدت الشكوك في نيّة "حزب الله" المضيّ في المشروعين، لضمان عدم مراقبة حركته العابرة للحدود، وإثارة النقاش حول سلاحه مجدداً، خصوصاً ان الاتفاق أشار ايضا الى ان هذا السلاح "يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدّ الاستناد الى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحدّ الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله". لكن الواقع ان أيّ حوار جدي حول السلاح، والاستراتيجية الدفاعية، لم يحصل، بل تمّت اضاعة الوقت في نقاشات عقيمة، رفعت سداً منيعاً امام الحوارات. ناهيك عن نقاط كثيرة يمكن العودة اليها لاحقاً.