كتبت النهار
تلقت باريس يوم الثلثاء الجواب علنا وعلى نحو فج على اقتراحاتها او افكارها من اجل حل في الجنوب عبر ثلاثة مصادر من حيث المبدأ ومنها عبورا الى الاميركيين كذلك ولو ان المصدرين الرسميين تحدثا عن الافكار او الورقة الفرنسية فحسب دون الدور الاميركي والمصدر الثالث لم يحدد المستهدف بالاسم وبقي في اطار التعميم . رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال في لقاء صحافي " أننا نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان، ولكننا لم نتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية، بل ورقة افكار طلبوا الاجابة عليها". فيما قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب " ما قدمه الفرنسيّون عبارة عن لا ورقة لكنّنا مصرّون على دورهم في الحل للجنوب اللبناني". وكأنما لم يكن هذا الموقف الرسمي كافيا لتظهير عدم حماسة للدور الفرنسي فيما ان موقفي ميقاتي وبو حبيب استبقا تتويجهما بموقف لاحق من الامين العام ل" حزب الله" السيد حسن نصرالله ، على الارجح ، من اجل الايحاء ان الدولة اللبنانية هي التي تعبر عن الموقف اللبناني الرسمي وليس اي طرف اخر وانها تملك المبادرة والقرار . نصرالله غير المضطر الى ان يلبس قفازات ديبلوماسية ، اعتبر الورقة الفرنسية ورقة بالمطالب الاسرائيلية مطالبا السلطة اللبنانية بفرض شروط على اعادة العمل بالقرار 1701.
الوضع التفاوضي الذي يتم الاعداد له راهنا سيكون مسؤولية الحزب فحسب لا سيما اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تتحمل المسؤولية ، وهذا غير مرجح راهنا وفق كل الحسابات . في تفاهم نيسان 1996 لم يكن الحزب في الواجهة كما هي حاله في الوقت الحالي فيما ان سوريا المسيطرة على لبنان كانت ايضا وصية على الية تنفيذ التفاهم . وفي 2006 حيث تولت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التفاوض من اجل وقف الحرب والوصول الى القرار 1701، فان هذه الحكومة لم تنج من تحميلها مسؤولية المفاوضات علما ان الحزب كان جزءا من الحكومة انذاك وكان تقريظ الرئيس نبيه بري بالنقاط السبع لرئيس الحكومة عاليا . يتم الاعداد للتفاوض عادة بسقوف مرتفعة على غرار ما اعلن الامين العام للحزب متوجها الى الحكومة فيما ان هذه الاخيرة وهي حكومة تصريف للاعمال ولا تحظى بتمثيل كل الاطياف اللبنانية ولا تبحث على طاولتها المسائل السياسية. ثمة من يقول ان الوضع لا يختلف عن التفاوض الذي قاده بري مع الموفدين الاميركيين على مدى اعوام طويلة في موضوع ترسيم الحدود مع اسرائيل والذي انتهى الى توقيع اتفاق مع اسرائيل برعاية اميركية على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ولو ان هذا التوقيع حصل من رئيس للجمهورية قبل ايام من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون . الا ان التفاوض الذي بدأ الاعداد له راهنا سيكون من مسؤولية الحزب وحده، ولو ان الحكومة في الواجهة في حين ان المواقف التي يعلنها رئيسها تثير انتقادات من اعتباره ان حكومته لا تملك قرار السلم والحرب ثم امتلاكها قرار السلم ثم رفض اي بحث في حل للبنان قبل انتهاء حرب غزة ،وهي كلها مواقف تشي او تعبر جميعها عن عدم وجود قرار الدولة لديه. وهو امر لم يخفه على نحو كلي . وواقعيا لا تتمتع الحكومة بوصفها لتصريف الاعمال هذا الهامش والقدرة للقيام بعملية تفاوض. ومع كل ما يحصل في الجنوب على نحو يومي، لا يمكن عدم ملاحظة ان هناك صمتا رسميا ازاء ما يجري من تبادل يومي للقصف وسقوط شهداء للحزب وتدمير قرى الجنوب، اللهم باستثناء ابداء رد فعل على ما يطاول مدنيين ابرياء على غرار ما حصل في النبطية . وهذا يحصل على المستوى السياسي كأنما ما يجري بين الحزب واسرائيل لا علاقة للدولة به وصولا الى صمت لافت لقيادة الجيش اللبناني كذلك فيما ان كل الموفدين الدوليين هم من زوار قائد الجيش وهناك توقعات لدور اضافي للجيش في الجنوب .
يحذر البعض من مخاطر محاولات اسرائيل الضغط على الحزب، ما يطاول لبنان كذلك ، من اجل تخفيض السقوف التي بدأت ترفع تمهيدا للتفاوض الذي يتوقع ان يحصل . فمع ان المسؤولين اللبنانيين يظهرون اطمئنانا لعدم احتمال توسع الحرب الى لبنان ، وهو اطمئنان خاطىء وفق مصادر ديبلوماسية ، فان الخطورة تكمن في احتمال توجيه اسرائيل ضربات اضافية نوعية وقاسية ضد الحزب من اجل حمله على تخفيض سقوفه تماما كما جرى في غزة وما يجري من تهديدات لرفح كذلك . فيما ان الوقت لم يحن لبدء التفاوض على التهدئة في الجنوب والذي يخشى ان تكون له ديناميته الخاصة بمعزل عن غزة او ربطا بها تحديدا كما يقول الحزب . والسؤال اذا كان الحزب سيكون هو المفاوض الفعلي على نحو غير مباشر ، يتصل بما اذا كانت الالية الجديدة لتنفيذ القرار 1701 والذي اعتبر الامين العام للحزب انه لم يحم لبنان منذ صدوره ، علما ان الهدوء في الجنوب كان على مدى اعوام مثار اشادة باعتباره غدا هادئا بعد 2006 من دون اي تصعيد ، ستكون متى تولى الحزب وضعها اكثر حماية واستدامة للبنان على خلفية الترسيم المرتقب للحدود البرية انما من دون مزارع شبعا التي تستمر الاشكالية حولها مع سوريا واسرائيل ، فيأتي الرئيس العتيد للتوقيع او الموافقة فحسب على ما تم الاتفاق عليه .