أسدل القضاء العسكري الستار، عن “حادثة الكحالة” بإعلانه عدم اختصاصه النظر فيها بعدما “أمّن” إعادة الذخيرة الى “حزب الله”، وإصداره قرارا بحفظ الملف لهذه الجهة، محيلاً اوراق التحقيق برمته، الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الصلاحية، وهو الاجراء الذي كشف عنه”جنوبية” سابقا، بعدما مهّد لذلك القضاء الذي ذكّر في كل مناسبة ان “سلاح المقاومة هو سلاح شرعي وفق البيان الوزاري”.
الحادثة كانت وقعت ليل التاسع من شهر آب الماضي واسفرت عن مقتل شخصين احدهما من ابناء الكحالة وآخر من عناصر “حزب الله”، إثر انقلاب شاحنة على”كوع الكحالة” محملة بصناديق خشبية مليئة بالذخائر، عمل “عناصر حمايتها” على ابعاد ابناء البلدة عنها، بإطلاق النار ما ادى الى حصول اشتباك بين الطرفين، نتج عنه مقتل فادي بجاني ومحمد قصاص.
ومع احالة الملف الى”عدلية بعبدا”، فان التحقيق فيه سينحصر بجرم القتل ، وهو ينطوي على افادات اربعة من”ابناء الكحالة” وآخرين من عناصر الحزب، الذين كانوا يؤمنون الحماية للشاحنة بعد سقوطها، والذين جرى استماعهم من قبل مديرية المخابرات في الجيش، بإشراف القضاء العسكري الذي قرر تركهم بسندات اقامة آنذاك.
وبحسب مصادر قضائية، ل”جنوبية”، فان التحقيقات لم تتوصل الى معرفة هوية الشخص، او الاشخاص الذين اطلقوا النار ، علما ان الفيديوهات التي انتشرت عقب حصول الاشكال، تظهر جليا مصدر النيران التي اصابت بجاني. كما سبق لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ان طلب من مديرية المخابرات في الجيش ختم التحقيقات الاولية التي اجرتها في الحادثة بإشرافه، وايداعه محاضر تلك التحقيقات مرفقة بتقارير فنية ومحاضر الادلة الجنائية والاطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثتين.
وكان الحزب قد تسلم الذخيرة في شهر تشرين الثاني الماضي، بعدما ضبطها الجيش اللبناني واودعها في احدى مراكزه العسكرية قبل ان يقرر القضاء اعادتها الى “اصحابها”، بناء على طلب تقدم به عدد من”النواب” الى النيابة العامة العسكرية الذين طالبوا بإسترداد الذخيرة، ليأتي قرار القضاء بالموافقة على الطلب وبالتالي تسليم الذخيرة الى “حزب الله”.