ابرز ما تناولته الصحف العربية
كتبت الراي الكويتيه
كَسَرَ «الإنزالُ المضاد» الذي نُفِّذ خلف خطوط تمديدٍ مفخَّخ أوشك أن يُمرَّر على طاولة الحكومة قبل أن «يقبضَ» البرلمان على ملف إبقاء قائد الجيش العماد جوزف عون في منصبه لسنة إضافية (حتى 10 يناير 2025) ويحصّنه بـ «شبكةِ حمايةٍ» قانونية، «حصريةً» كانت طاغيةً منذ 7 أكتوبر الماضي للتطورات العسكرية في غزة وامتدادها في جنوب لبنان على ما عداها من عناوين سياسية داخلية انكفأتْ أو «انطفأت» قبل أشهر بعد «التسليم» بأن ساعةَ إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية (بدأ في 1 نوفمبر 2022) لن تدقّ إلا حين تتلاقى «عقارب» التوقيتيْن الإقليمي والدولي على تسويةٍ تُنْتِج رئيسَ تَقاطُعاتٍ لا «قطْع جسور».
ورغم الاحتدام المتدحْرج في المواجهاتِ على الجبهة الجنوبية بين «حزب الله» وإسرائيل التي تلقّت أمس أكثر من ضربة موجعة من الحزب الذي تتعمّد تل أبيب بالتوازي إيلامَ بيئته الحاضنة في أرض القرار 1701 بـ «موجاتِ تدميرٍ» متنقّلة - بعضها خلال استهدافها عناصر أو كوادر فيه - فإن «القطوعَ» الذي تَجاوزتْه قيادةُ الجيش عبر إقرار البرلمان (يوم الجمعة) قانونَ رَفْعِ سنّ التقاعد لرؤساء الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لسنةٍ (يسْري على كلٍّ منهم حين يحين موعدُ إحالته على التقاعد) طغى على الميدان المشتعل، لِما انطوى عليه تمديدُ «حافة الهاوية» من «إثارةٍ سياسيةٍ» احتجبتْ لفترةٍ طويلة عن اللعبة المحلية التي فقدتْ ديناميّتَها «الخلاّقة» بفعل مساراتٍ معلّبةٍ غالباً ما ارتكزتْ على توازناتٍ «مكسورة» أو واقعية أفرطت بعض القوى في الركون إليها.
وبيروت، التي تفاجأتْ أمس بإرجاء «الدقيقة الأخيرة» لزيارةِ وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بسبب ما قيل إنه عطل فني طرأ على الطائرة التي كانت ستقلّها من باريس على أن تحطّ في لبنان غداً بعد زيارة تل أبيب ورام الله، بقيت تحت تأثير التمديد لقائد الجيش (ومعه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان) الذي استوجب «حبْسَ أنفاس» وإدارة محركاتٍ سياسية في العلن والخفاء على خطين:
- الأول طَبَعَهُ «توزيع أدوار» بين قوى المعارضة، التي تقدّمتْها كتلة «القوات اللبنانية»، وفق «عملية محاكاةٍ» على الورقة والقلَم لضمان عدم تطيير نصاب الجلسة التشريعية للبرلمان التي أُقرّ فيها القانون بأكثريةٍ «لم توثَّق» ولكنها راوحتْ بين 64 و70 صوتاً وذلك بعد التوحّد خلْف اقتراحِ القانون المقدم من تكتل «الاعتدال الوطني» (يضم نواباً بعضهم من قدامى تيار المستقبل) برفع سن التقاعد لرؤساء الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لسنة.
- والثاني عبّر عنه ما شهده الليل الطويل (الخميس – الجمعة) من اتصالاتٍ على أكثر من خط، لم تغِب عنها الكنيسةُ المارونية التي سبق أن أعلنتْ بالفم الملآن رفْضَها المساس بموقع قيادة الجيش واستبدال قائده الحالي (بتعيين أو تكليف ضابط آخر) قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحَضَرَ فيها بقوة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وقد وفّرتْ هذه الاتصالات ما يشبه «الاتفاق الإطار» - الذي بدا رئيس البرلمان نبيه بري في خطوطه الخلفية - لتطيير جلسة الحكومة التي كانت مقرَّرة ظهر الجمعة لبت التمديد وذلك تحت غطاء تحرك محدّد مسبقاً للعسكريين المتقاعدين وتخلله قطع طرق تؤدي الى السرايا الحكومية ما أعاق وصول عدد من الوزراء وتالياً اكتمال النصاب، فأرجأ الرئيس نجيب ميقاتي الجلسة وتفادى «تجرُع كأس» قرارٍ كان الطعن فيه جاهزاً للتقديم أمام مجلس شورى الدولة (وكان يتمتع بـ«مواصفات» القبول به) من «التيار الوطني الحر» الذي تهيأ وزير الدفاع (محسوب عليه) لاتخاذ إجراءٍ ذات صلة بقيادة الجيش (ومَواقع أخرى) لم يَكشف عنه تحت عنوان «تفادياً للشغور»، والذي خاضَ ما يشبه «حربَ إلغاءٍ» سياسية على العماد جوزف عون بدا من الصعب فصْلها عن الاعتبارات الرئاسية، في ضوء التعاطي مع رأس المؤسسة العسكرية على أنه من أكثر المرشحين جديةً كخيار ثالث لاعتبارين:
أولهما أنه يحظى بدعم خارجي تجلّى في رسائل مباشرة حضّت على التمديد له.
وثانيهما التأييد الداخلي لقائد الجيش الذي تُرجم، بدايةً في عملية الضغط العالي لمنْع طرح التمديد في الحكومة، مروراً بكسْر المعارضة - وفي مقدّمها «القوات اللبنانية» - ما بدا «محرمات سياسية» عبر موافقتها على المشاركة في جلسة تشريعية في كنف الشغور الرئاسي بالتوازي مع بقاء «نوابٍ احتياط» كانوا أعلنوا تحفُّظهم عن حضور الجلسة (مثل الكتائب اللبنانية ونواب تغييريين) ولكنهم نزلوا الى «الميدان» كلّما لاحتْ مؤشراتُ محاولة تطيير النصاب لملء «الفراغات» الفاصلة عن رقم 65 نائباً (نصاب الجلسة)، وصولاً إلى مسار الجلسة البرلمانية التي قيست أصوات مَن ساروا بقانون التمديد فيها بـ «الميزان الرئاسي» على أنها غالبية النصف زائد واحد (يحتاجها أي اسم للفوز بالرئاسة في الدورة الثانية).
وإذا كان «التيار الحر» ورئيسه النائب جبران باسيل اعتُبرا أكبر الخاسرين من التمديد للعماد عون (رغم احتمال أن يطعنوا بالقانون أمام المجلس الدستوري ولكن حظوظ قبول الطعن ضعيفة جداً) بعدما حَشَرَ نفسه في موقع «يا أنا يا قائد الجيش» وتَرَكَ المعركة ضد الأخير تنزلق الى البُعد الشخصي عبر اتهاماتٍ عرّضت كل «تاريخ» التيار الذي وُلد من رحم المؤسسة العسكرية (مؤسِّسه العماد الرئيس ميشال عون) لـ «الطعْن»، فإنّ بين الذين خسروا أيضاً «حزب الله» الذي كان أرسى وفق أوساط سياسية «الأسباب الموجبة» للانقلاب الناعم على خيار إبقاء عون في موقعه، وبينها أن المناخ الخارجي الداعم له موصولٌ بالضغط لتطبيق القرار 1701 بحذافيره في سياق «توحيد الترتيبات» بين الجنوب وغزة لمرحلة ما بعد الحرب.
ولكن الأوساط رأت أن «حزب الله»، كان من «المهارة بمكان» أن يحاذِر الظهورَ «رأسَ حربةِ» إسقاط تمديدٍ كان سيكشف الثنائي الشيعي أمام الشارع المسيحي أولاً كما تجاه الخارج، في لحظة انتقالية في المنطقة وعلى صعيد «الأخذ والردّ» تحت الطاولة بين أفرقاء دوليين وطهران حيال حدود الحرب ومنْع اتساع رقعتها خارج غزة، معتبرةً أن الحزب ورغم انه بدا وكأنه «انحنى أمام العاصفة» وترك التمديد يمرّ من دون حرق خط الرجعة مع حليفه «التيار الحر» (انسحب نواب الحزب من الجلسة حين طرح بند التمديد)، إلا أنه مازال «يكمن» لخصومه في الملف الرئاسي على طريقة «مرّرنا (اضطرارياً) إبقاء قائد الجيش في منصبه ولكن عون لن يمرّ إلى قصر بعبدا».
جبهة الجنوب
وفي هذه الأثناء، بقي الجنوب على التهاب جبهته مع إسرائيل حيث برز أمس ما أعلن عن استهداف طائرة مُسيرة مفخخة أطلقت من لبنان تجمعاً مستحدثاً للجيش الإسرائيليّ في مستعمرة مرغليوت.
وقالت وسائل إعلامٍ إسرائيلية إنّ صافرات الإنذار دوّت في الجليل الأعلى تزامناً مع الحادثة، كما تمّ تفعيل الدفاعات الجوية أيضاً.وتحدّثت التقارير الإسرائيلية أيضاً عن أن الرقابة فرضت حظراً على نشر المعلومات المرتبطة بالحدث الأمني في مرغليوت.
وقد أعلن «حزب الله» أن «مُجاهدي المقاومة نفذوا عند الساعة 11.00 من قبل ظهر السبت، هجوماً جوياً بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضعٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، ما أدى إلى سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده».
وبعدها أفاد الحزب بأنه «رصد مجموعة من جنود العدو تدخل الى منزلين في مستعمرة المنارة فقام مجاهدونا باستهداف المنزلين بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح»، بعدما كان أعلن استهداف «قوة مؤللة للاحتلال الاسرائيلي في موقع المطلة».
في المقابل شنّ الطيران الإسرائيلي 8 غارات بعضها أحدث ارتجاجات هائلة شعرت بها مناطق جنوبية بعيدة عن الحدود استهدفت مناطق الراهب في عيتا الشعب وخلة وردة والصالحانة وجبل بلاط ورامية وهي في غالبيتها مناطق حرجية، كما استهدف القصف المدفعي عدداً كبيراً من القرى بينها أطراف ميس الجبل الغربية وأطراف حولا ووادي السلوقي ومروحين