شهدت «هدنة غزة» التزاما حذرا في يومها الثاني أمس، خرقته مسيرة اسرائيلية اقتربت من الأجواء اللبنانية، وصاروخ مضاد للطائرات انطلق من الجنوب مقتفيا اثر المسيرة، وآخر اسرائيلي تصدى له فوق صفد، واكتمل الخرق بقذيفة اسرائيلية انفجرت في أجواء بليدا وميس الجبل، إضافة إلى رشقات نارية إسرائيلية باتجاه سيارة فان عمل ركابها على جني الزيتون في منطقة نهر الوزاني.
وعلى الرغم من هذا الخرق المتعدد، مازالت الدول الراعية للهدنة على طموحها بتجاوز أيامها الأربعة، وهذا ايضا تطلع واضح لحزب الله، عبر عنه بدعوة النازحين من المناطق الحدودية الى العودة الى البيوت والاملاك.
الهدوء الهش، دفع بالسفارة الاميركية في بيروت الى التفاعل مع تحذير القائد العام للقوات الدولية في جنوب لبنان آرولدو لاثارو من ان اي تصعيد في الجنوب ستكون له نتائج مدمرة، حيث قالت السفارة في بيان عبر منصة «إكس»: «ان الهدوء على (الخط الأزرق) أعطانا جميعا الأمل والطاقة المتجددة لبناء غد أفضل للبنان». بدورها، السفارة البريطانية في بيروت رأت ان «الهدوء الذي ساد يوفر فرصة لإعادة التركيز على الحل طويل الأمد للتوترات الحدودية». ومع عودة الهدوء الى جنوب لبنان، عادت الملفات السياسية إلى واجهة الاهتمامات، وغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان.
وتركز الاهتمام الداخلي على الجلسة التشريعية التي تحدث عنها الرئيس نبيه بري والتي يفترض ان تعالج الشغور المرتقب في قيادة الجيش والقوى الأمنية، فضلا عن رئاسة الجمهورية التي تكاد تصبح نسيا منسيا.
إلى ذلك ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، محاولا احياء مبادرة بلاده التي سعى الى انعاشها في اكثر من زيارة، ولكن سبق السيف العذل، خصوصا بعد موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الداعم لحرب الإبادة الاسرائيلية لقطاع غزة. وفي معطيات المصادر المتابعة ان الحراك الفرنسي المستجد منشؤه الرغبة في اثبات الدور بعد نجاح الوساطة القطرية - المصرية في التوصل الى «هدنة غزة» بمواكبة اميركية مباشرة. وعلى مستوى المعالجات الداخلية قرر الرئيس بري المتابعة في جلسات «تشريع الضرورة»، ويتوقع اجتماع هيئة مكتب المجلس، مطلع الشهر المقبل، لعرض مشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة من النواب والمفترض ادراجها على جدول اعمال الجلسة التشريعية، وبينها اقتراح نواب ««القوات اللبنانية» بالتمديد سنة للعسكريين من رتبة عماد، ضمانا لبقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه.
مصادر «القوات» أكدت لصحيفة «الديار» ان الرئيس بري وعد تكتل «الجمهورية القوية» بأنه اذا لم يتم التمديد لقائد الجيش، أو تأجيل تسريحه من قبل حكومة تصريف الاعمال، فسيعتمد التشريع لتحقيق ذلك.
في المقابل وعدت «القوات اللبنانية» بحضور جميع نوابها الجلسة التشريعية للمجلس بما يلغي تأثير مقاطعة نواب «التيار الحر» المعارضين تأجيل تسريح العماد عون.
اما على صعيد ملف رئاسة الجمهورية فليس من جديد ملموس سوى ما اوحى به اعلان لودريان العزم على زيارة بيروت قريبا. والاعتقاد ان هذا الملف لن يفتح قبل ان تضع حرب اسرائيل على غزة وجنوب لبنان أوزارها، وتنتهي المفاوضات الأميركية - الإيرانية، التي تزخمت بعد هذه الحرب، الى كلمة سواء.