كتبت الانباء الكويتية
لا طاقة لأحد في لبنان أقله حتى الآن، على تحرير الطريق الرئاسي من الحواجز والمطبات، وليس من قادر، أقله حتى الآن أيضا، على تفكيك العقد الظاهرة لارتباطها بعقد أكبر مستترة، إنما محسوسة، وهي التي تدفع الأطراف الداخلية المعنية بالاستحقاق الرئاسي الى المكابرة والعناد.
الكل يطالب برئيس جمهورية للجميع ولكل منهم مرشحه الخاص المرفوض من الطرف الآخر. ولقد ساهمت الانتخابات النيابية الأخيرة في إنتاج هذه الحالة العبثية، عندما حقق كل من طرفي «الممانعة»الذي يقوده «حزب الله» و«المعارضة» الذي يتقدمه حزب ««القوات اللبنانية»، التوازن في القدرة على الرفض، حتى باتت أقصى أمنيات اللبنانيين تحن إلى زمن «الأكثرية تحكم والأقلية تعارض».
وتتالت المواعيد الواعدة، منذ ما قبل بدء الشغور الرئاسي مع خروج الرئيس السابق ميشال عون من قصر بعبدا، حتى كان الموعد الأخير المرتبط بعودة الموفد الفرنسي - «الخماسي» جان ايف لودريان في النصف الأخير من سبتمبر، والذي من الواضح انه سيكون له ما بعده في ضوء الاعتراضات التي واجهت رسالته الى النواب اللبنانيين، من حيث الشكل والمضمون.
وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس «القوات اللبنانية» جورج عدوان ان «القوات» تريد رئيسا للجمهورية قادرا على بناء دولة تبسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، وتحمي حدودها وتحصر السلاح بيد الجيش.
وخاطب عدوان «القواتيين»، في عشاء مركز برج حمود، متحدثا باسم رئيس «القوات» د.سمير جعجع بقوله: «إننا نعاهدكم على منع وصول اي رئيس ليس بهذه المواصفات».
بدورها، عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب ردت على المواقف الأخيرة لرئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، لافتة إلى ان جميع موفدي «التيار» يؤكدون استمرارية التقاطع، وقالت: «القوات» هي التي استطاعت منع وصول فرنجية الى بعبدا. وأضافت أيوب ان هدف باسيل الإصرار على سياسة الخضوع لـ«حزب الله» لقاء بعض الامتيازات والمحاصصة.
وعليه، كشف عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، تعليقا على الحوار بين «التيار» و«حزب الله»، أن البحث يتمحور حاليا على اللامركزية الإدارية الموسعة، ويرتكز على القانون الموجود في اللجنة الفرعية في مجلس النواب، أي القانون الذي تم إقراره عندما ترأس الوزير السابق زياد بارود اللجنة في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.
وأشار، في تصريح صحافي، إلى أن «البحث يجري على تقسيم الأراضي اللبنانية إلى أقضية، وقد تم اقتراح تقسيم عكار وبعلبك - الهرمل إلى أقضية، بما أنها محافظات». أما عن الصندوق الائتماني، فلفت إلى أنه «البند الثاني في المفاوضات، ويحتاج إلى وقت اكثر من البحث في اللامركزية الإدارية الموسعة».
يشار بالمناسبة إلى ان «التيار الوطني الحر» جدد رئاسته لجبران باسيل للمرة الثالثة وبالتزكية. ومن المتوقع ان يجدد 40.000 منتم إلى «القوات اللبنانية» الرئاسة للدكتور سمير جعجع، في الانتخابات الحزبية المقررة يوم 29 أكتوبر، وتشمل، أيضا، نائب رئيس «القوات» و11 عضوا في الهيئة التنفيذية.
وفي هذا الضوء يرى موقع «لبنان 24»، القريب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ان شهر أغسطس قارب على الانتهاء ومعه سبتمبر ولا رئيس للبنان.
وفي صدارة الاهتمامات اللبنانية، أيضا، قضية التمديد للقوات الدولية في الجنوب اللبناني (اليونيفيل) نهاية الشهر الجاري، وسط الضغوط التي تمارسها إسرائيل ومعها الولايات المتحدة من اجل تعديل مهام هذه القوات، بنقلها من الفصل السادس في الميثاق الدولي الى الفصل السابع الذي يعطي اليونيفيل سلطة الفرض بالقوة.
وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي اطلع على مسودة مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن، عبر عن رفض لبنان له، لأنه لا يلزم اليونيفيل بتنسيق تحركاتها مع الجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل هذه القوات، ولان لبنان لن يعطي شرعية الانتقال الى الفصل السابع.
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد أكدت، بعد لقاء بوحبيب، دعم بلادها لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي للتمديد لقوات الأمم المتحدة في لبنان، وكشفت ان جزءا من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية «أخضر بلا حدود» التي أدرجتها واشنطن على لائحة عقوباتها لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات «حزب الله» على طول الخط الأزرق، ويتمسك لبنان بالطريقة التقليدية لعمل القوات، لأن إطلاق يدهم في الجنوب سيجر الى صدامات.