من يدفع لإعلان إفلاس الدولة عشية أيلول!
إرباك جديد لميقاتي من الديمان: لا رواتب نهاية الشهر... وبرّي لتجنُّب مشكلة مع الحكومة
بلبلة، إرباك، مخاوف، تطمينات، حذر، ترقب هذه حصيلة اليوم الثاني من آب، فالبلبلة مردّها الى الترويج لمخاطر أمنية، والارباك يتصل بالموقف الحكومي، القلق، وغير الواضح بأي وجهة يسير، والمخاوف من إقحام الدولار مجدداً في لعبة الضغوطات، لتأتي تطمينات الادارة الجديدة لمصرف لبنان بأن الوضع تحت السيطرة، وأن لا خوف على الاستقرار النقدي.
لكن الطامة الكبرى أتت على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تحدث في المقر الصيفي لاقامة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان عن ان لا رواتب ولا اموال للدواء نهاية هذا الشهر، داعياً للعمل كيد واحدة لانقاذ هذا البلد..
وكشف ميقاتي الى انه اتصل بنائب الحاكم وسيم منصوري صباحاً، وقال له: نعمل بهدف ان تقرّ الخطة الاصلاحية، وعلينا ان نسعى معاً لانقاذ هذا البلد وتحقيق الاستقرار فيه.
وبينما نفى ميقاتي ان يكون لمس استياءً لدى منصوري من تراجع الحكومة عن موضع مشروع قانون طلب الاقتراض، لاحظت مصادر سياسية معنية ان سياسة الارباك واضحة في اداء رئيس حكومة تصريف الاعمال، سواء في ما خص التراجع عن التفاهم الذي حصل مع نواب الحاكم الاربعة على تغطية قانونية للاقراض، او التوجه شمالاً، الى الديمان، واقتراح عقد مجلس وزراء هناك للبحث بالمخاطر التي تهدد البلد، في ضوء ما نقل عن استياء رئيس المجلس عن تراجع ميقاتي عن تقديم مشروع قانون للاقتراض من المركزي، ثم الاعلان ان الفكرة مجرّد دعوة للتشاور يوم الثلاثاء وليس جلسة للحكومة.
ونبهت المصادر الى خطورة الخطوات المتناقضة للرئيس ميقاتي، وانعكاساتها على الاستقرار العام، والتعاون بين المجلس النيابي والحكومة والمصرف المركزي لتجاوز هذه المرحلة بالغة الخطورة.
وتساءلت المصادر عما اذا كان ثمة من يدفع لاعلان افلاس الدولة، عندما تتوقف عند دفع الرواتب وتأمين مستلزمات الدواء، والدفاع عن العملة الوطنية، بوجه استهداف ما تبقّى من قيمتها.
وربطت المصادر، في معرض ابراز مخاوفها بين ما يتردد عن وضع ساخن يترافق مع عودة الوسيط الفرنسي - الدولي الى بيروت لجمع الافرقاء اللبنانيين في محاولة اخيرة لانهاء الشغور الرئاسي.
وفهم من اوساط عين التينة ان الرئيس نبيه بري لا يرغب بأي مشكلة، لا مع رئيس الحكومة، ولا داخل الحكومة، مراهناً على ايجاد صيغة للتمويل ضمن سقف القانون.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن موضوع فرض أية ضرائب أو رسوم لا يزال غبر واضح انما متروك لسير المناقشات ولفتت إلى أنه في حال كان هناك من نسبة معينة في هذا المجال فستظهر إذ لا بد من تغطية النفقات بعد الزيادات التي طرأت.
وعلمت «اللواء» أن مسألة التصويت لا تزال سابقة لأوانها واعتبرت أن ملف الموازنة شائك وقد يستغرق وقتا، الا ان هناك رغبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال لتمريرها بعد اشباعها درسا.
إلى ذلك أوضحت المصادر أن هناك تهويلا يحصل في هذا الموضوع وإن النقاش سيأخذ مداه لا اكثر ولا اقل.
إذاً، يبدو ان شهر آب سيكون شهر الانتظار الساخن على كل المستويات، السياسية مع استمرار الجمود في الملف الرئاسي برغم بعض الحوارات الثنائية القائمة حوله والمناكفات حول جلسات مجلس الوزراء والمواضيع التي تثار فيها وحول طرح اللامركزية الادارية والصندوق السيادي، والامنية مع ترقب تداعيات معارك مخيم عين الحلوة التي تراجعت امس نسبيا ولم تتوقف نهائيا، ومعيشيا مع ترقب المواطنين لدفعات فواتير الكهرباء التي قررت مؤسستها امس زيادة الرسوم عليها، وترقب ما سيحصل على صعيد سعر الدولار ومنصة صيرفة والدولار الجمركي. عدا ترقب الحراك المنتظرغداً لمناسبة السنة الثالثة لكارثة إنفجار المرفأ.
وقد تفاعلت امس دعوة رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء امس الاول، مجلس النواب الى التقدم بإقتراح قانون لاقراض الحكومة من احتياطي المصرف المركزي، بعدما كانت الحكومة قد تعهدت بتقديم مشروع قانون بهذا الخصوص.ما اثار استياءً نيابياً من رمي هذه الكرة الملتهبةعلى المجلس النيابي، فيما نواب حاكم المركزي تلقوا وعودا من رئيس الحكومة بإعدادمشروع قانون من الحكومة.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل في حديث تلفزيوني مساء:على الرئيس ميقاتي الالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد. فالموضوع طرح امام منصوري في جلسة الاثنين والجميع ابدى استعداده للتجاوب ولن نفتح خلافا بين الحكومة والبرلمان.
وعلمت «اللواء» ان حاكم مصرف لبنان بالوكالة الدكتور وسيم منصوري ونواب الحاكم ينتظرون اتضاح وجهة الاتصالات التي تجري نيابياً وحكومياً قبل تقرير الموقف. وقالت اوساط منصوري لـ «اللواء»:انه لم يطلب من الحكومة الاستقراض من المركزي وهو بالاصل لا يرغب اوغير متحمس للموضوع ويرفض ان يكون خاضعاً للامر الواقع في حال لم يتم إقرار القانون، ولن يدفع القرض من دون إقرار القانون، لكن الحكومة طلبت وهو طرح الشروط والضمانات، والقرار الان بيد الحكومة والمجلس النيابي.
اضافت الاوساط: ان الدكتور منصوري غير متحمس صحيح من دون تغطية قانونية، لكنه لا يستطيع ان يقطع فجأة إمداد الحكومة بالسيولة لمعالجة القضايا الانسانية والعسكرية والامنية والمعيشية الملحة، بل وافق على طلب الحكومة لقرض محدد لإغراض معينة ولفترة زمنية محددة وبضمان سداده خلال فترة زمنية.
وفي حال لم يتم إقرار القانون؟ تجيب اوساط منصوري: هذا شأن الحكومة فلتبحث هي عن مصادرللمال. كما انه يريحنا من تبعات الصرف من الاحتياطي.
وعلمت «اللواء» من مصدر مسؤول في المركزي ان الرواتب مؤمنة نهاية هذا الشهر، وان البحث يتصل ما بعد نهاية آب، في كيفية توفيرها.
ميقاتي والراعي وجلسة الثلاثاء
وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لإستكمال البحث في موزانة 2023 واربعة بنود على جدول الاعمال، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان، مع وفد ضم الوزراء: نجلا رياشي، امين سلام، جورج بوشكيان، محمد وسام المرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر. وعقد معهم اجتماعا في جناح البطريرك قبل ان يلتقي رئيس الحكومة اعضاء مجلس المطارنة الموارنة في ختام اجتماعهم الشهري.
في ختام الزيارة اللقاء قال الرئيس ميقاتي : تطرقنا خلال الاحاديث مع اصحاب السيادة ومع غبطته الى المواضيع التي تهم جميع الناس وتجمع اللبنانيين جميعاً، وخلال البحث كان هناك اقتراح بان يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً،للبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين، وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها.
اضاف: وهذا العنوان أثير خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعاً، وكيف يمكن ان نتمسك بهذه الوحدة الوطنية فارتأينا ان يكون اجتماع تشاوري الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء في الديمان للبحث في كل هذه المواضيع.
وقال : خلال اللقاء اكدت للبطريرك وللمطارنة باسمي وباسم جميع الوزراء، انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد.نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى. من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، والسؤال الذي اطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟. نحن ننادي باسم جميع الوزراء بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوي ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية.
ولاحقاً، أفادت المعلومات أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، لن يشارك في جلسة مجلس الوزراء، التي اعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن عقدها في الديمان يوم الثلاثاء المقبل. وإعتبرنصار أن «هذه الدعوة تشكّل سابقة غير صحية دستورياً، وتجعل الفرقاء جميعاً ابعد اكثر فاكثر عن الاستحقاق الرئاسي».
وعُلم أيضاً أن وزير السياحة سيزور الديمان في عطلة نهاية الاسبوع للاطلاع على الموضوع.
واوضح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى الذي كان في عداد الوفد الذي زار الديمان: انه بعد التداول مع البطريرك ومع الاساقفة، قرّر الرئيس ميقاتي، بمباركة من غبطته، عقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل للتداول في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها.
واكد وزير الثقافة ردا على سؤال عما يشاع بشان تعيين مقر جديد لمجلس الوزراء في الديمان ان» جلسة الثلاثاء القادم في الديمان هي حصرياً للتداول وبلورة افكار في سبل حفظ التنوّع في لبنان وحماية قيمنا.
ومساء صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان «توضيحي لما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام وعبر تصريحات صحافية»، أكد فيه: ان لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية.
الجلسة الثالثة لسلامة
ومثل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا امس، وهو خارج منصبه للمرة الاولى، وهي الجلسة الثالثة بتهم اختلاس وتبييض الاموال والاحتيال والاثراء غير المشروع والتهرُّب الضربيبي.
واستمرت الجلسة ثلاث ساعات، وكرر خلالها سلامة افادته، كما حصل في الجلستين السابقتين.. في حين أرجأ القاضي ابو سمرا استجواب شقيق الحاكم السابق رجا سلامة، ومعاونته في المصرف الحويك، بسبب اضطرار رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل المغادرة لأمر طارئ.
إنفجار المرفأ
وعشية ذكرى إنفجار المرفأ، افيد ان احياءها سيتوزع على ثلاثة ايام، تكريم رسمي من محافظ بيروت مروان عبود للضحايا العشر في فوج اطفاء بيروت تتخلله كلمة له واخرى لممثل الفوج، فيما يرأس البطريرك الماروني القداس الالهي في كنيسة ماجرجس وسط بيروت في السادسة وسبع دقائق مساء اليوم. اما يوم 4 أب فمخصص للتحرك : بين الرابعة والسابعة مساء، حيث يتم التجمع في فوج الاطفاء للانطلاق في اتجاه المرفأ حيث يتم احياء الذكرى.
واستذكر المطارنة الموارنة في بيانهم امس، «بالألم والصلاة ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين سقطوا في ذاك الرابع من آب سنة 2020. وطالبوا في الوقت عينه برفع التدخل السياسي في التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقق العدلي. ودعموا مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وبإقرار التعويضات عن الضحايا والجرحى والبيوت المتهدمة»
وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا انها «ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة».
عين الحلوة
في مخيم عين الحلوة، بقيت أيدي المتقاتلين في المخيم المنكوب على الزناد، وبقي الاستنفار على أشده، مع تسجيل صمود نسبي لعدم تجدد الاشتباكات، وبقاء الحذر على حاله مع استمرار الخروقات، وبقي النقاش دائراً، حول امكانية دخول قوة فصل الى المخيم لمنع الاحتكاكات مجدداً.
وليلاً أفيد عن تجدد الاشتباكات.