فقد اصدر القاضي صوان اليوم قراره الاتهامي في الحادثة، مشددا العقوبة على عياد واربعة آخرين فارين من السجن 20 عاما الى الاعدام، مخالفا بذلك مطالعة النيابة العامة التي طلبت تطبيق المادة 547 من قانون العقوبات، فيما جاء القرار ليتهمهم بالمادة 549 فقرتها الخامسة التي تنص على انه يعاقب بالاعدام كل من اقدم على قتل موظف اثناء ممارسته لوظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.
كاميرا المراقبة بالصوت والصورة تظهر اصوات اشخاص ينادون بعضهم فيما حضر شخص على متن سيارة وسُمع يقول “نحنا حزب الله”
واستند القاضي صوان في وصوله الى هذه النتيجة الى اتفاقية موقعة بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة والتي أُقرّت بقانون، حيث تنص في المادة 45 منها على ان الجرائم التي ترتكب على اليونيفل او احد عناصرها، يطبق عليها النص نفسه الذي يطبق على عناصر القوات المحلية(جيش او قوى امن او امن دولة ..).
واكثر من ذلك فان ما برز من خلال التحقيقات الاستنطاقية التي اجراها صوان، وجود مشروع جرمي واحد بين المعتدين على عناصر الدورية ، ما شكّل توافرا لعناصر جرم المادة 335 من قانون العقوبات التي تتعلق بتأليف جمعية اشرار لا تنقص عقوبتها عن السجن 10 سنوات، حيث ادعى على المتهمين بموجب هذه المادة.
احال صوان المتهمين الى الموقوف محمد عياد كلا من الفارين علي حسن خليفة والاشقاء علي حسن سليمان وحسين حسن سليمان ومصطفى حسن سليمان امام المحكمة العسكرية، لمحاكمتهم بالمواد 335 و549 فقرتها الخامسة معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات، والمواد 573 التي تنص على التهديد و733 المتعلقة بجرم التخريب فضلا عن المادة 72 اسلحة.
كما طلب صوان تسطير مذكرات بحث وتحر دائم توصلا لمعرفة كامل هويات هادي حسن وعلي وعبود وزياد السيكا ، ومذكرات مماثلة لكل من قام بترهيب العناصر وتعرضهم لاطلاق نار من الذين كانوا في الآلية الاولى.
طلب صوان تسطير مذكرات بحث وتحر دائم توصلا لمعرفة كامل هويات هادي حسن وعلي وعبود وزياد السيكا
هذا في الحيثيات ، اما في باب الوقائع فان القرار الذي تسلمت الدائرة القانونية في اليونيفل نسخة عنه لترجمته، روى في 30 صفحة كيفية حصول الحادث الذي بدأ بعد ان ضلّت احدى الآليتين طريقها وتنبّه النقيب في الآلية الاولى لذلك لدى وصولهم الى جسر كفربدا، حيث حاول التواصل مع الجنود الاربعة في الآلية الثانية ليسمع احدهم يقول “قضي علينا”، كما سمع صراخ الجنود واصوات الضرب على الآلية العسكرية بالعصي وانابيب حديدية، حيث ناشدوه مساعدتهم لانهم “علقانين بكمين”.
تنبّه النقيب في الآلية الاولى ان جنود الآلية الثانية ضلوا طريقهم حيث حاول التواصل معهم اليسمع احدهم يقول “قضي علينا”
اتصل النقيب بقيادته التي تواصلت مع الجيش الذي حضرت دورية منه الى المكان واقتادت الالية الاولى الى مركزها، انما قبل ذلك كان النقيب والجنود معه قد تركوا الالية بعدما شعروا بالخوف وخشية من ان يتعرضوا لما تعرض لهم الجنود في الالية الثانية، فأخذوا عتادهم وساروا في احدى الحقول حيث طاردتهم مجموعة من الاشخاص قبل ان تحضر دورية من الجيش اللبناني، وهم كانوا يسمعون اصوات رشقات نارية فوق رؤوسهم عندما كانوا يحاولون تبديل اطار الالية قبل تركها.
اما الآلية التي ضلت طريقها، فيشير القرار الى ان كاميرا المراقبة بالصوت والصورة المركزة على عدة محال منتشرة في الحي حيث وقع فيه الجنود بكمين مسلح، تظهر اصوات اشخاص ينادون بعضهم فيما حضر شخص على متن سيارة وسُمع يقول “نحنا حزب الله”، وصوت آخر ينادي هادي وعباس، وثالث يقول “يا حمار نحنا حزب الله”.
ويضيف القرار انه جرى تطويق الآلية بعد كسر زجاج صندوقها الخلفي حيث دخل اليها المعتدون وبدأوا بسرقة خوذ ودروع مضادة للرصاص ، فحاول حينها السائق الفرار فصدم الالية من الامام والخلف ليتلقى رصاصة برأسه من الخلف خرقت الحاجب الايسر ما ادى الى مقتله على الفور. بعد وفاته فقد السيطرة على الآلية التي انحرفت وارتطمت وانقلبت على جانبها الايس واستقرت داخل “كاراج” للسيارات .
وادى الحادث بالاضافة الى مقتل احد الجنود الايرلنديين، اصابة آخر اخضع لعمليتين جراحيتين في لبنان قبل ان ينقل الى بلاده بعد دخوله في غيبوبة.