يشكو موظفو بلدية بيروت من التأخير في قبض رواتبهم، إذ حتى اللحظة الراهنة لم يتقاضَ هؤلاء «الزودة» التي أقرّتها الحكومة، والبالغة 6 رواتب، مضافة إلى الراتب الأساسي. وبسبب طول فترة الانتظار، بدأ الهمس بأن البلدية قد تعلن «الإفلاس» لعدم قدرتها على تأمين الاعتمادات لتسهيل مهمة الدفع. وهو ما بات شبه راسخٍ لدى عدد كبير من الموظفين.
بغضّ النظر عن تلك الهواجس، إلا أنه بحسب المعنيين في البلدية «لا علاقة للأمر بأيّ إفلاس»، لأن القضية في مكانٍ آخر: في الحاجة إلى فتح اعتمادٍ ضمن الموازنة لتغطية قيمة الرواتب السبعة، وهو «ما جرى في الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي، حيث أضيف بند إلى الموازنة يقضي بفتح اعتمادٍ بالأموال المطلوبة»، على أن يرفع إلى المحافظة ليتمّ حجز النفقات، ومن ثم إلى الداخلية تمهيداً للحصول على الموافقة.
في هذا السياق، يشير محافظ بلدية بيروت، القاضي مروان عبود إلى أن الأمور «من جانب المحافظة مسلّكة، وحوّلت إلى الداخلية في انتظار موافقة الوزير على نقل الاعتمادات البالغة 450 مليار ليرة لتغطية زيادة الأجور فقط لـ 12 ألف موظّف». ويبرّر عبّود التأخير الحاصل بالطريق الذي سيسلكه القرار، بعد عودته من وزارة الداخلية، إذ يعوز ذلك المرور بمحطات عدّة: من المراقب إلى «الشغل الإداري لإجراء التصفيات والمعاملات والعمل على إدخال الرواتب ضمن النظام، وهذا يتطلّب وقتاً كونها لم تكن ملحوظة من قبل»، لافتاً إلى أن هذه الآلية تحتاج إلى أسبوعين «وهو ما أبلغته إلى الموظفين». ويلفت عبود إلى أن الموظفين خيّروا بين أن يتقاضوا ثلاثة رواتب أولاً، على أن تدفع الرواتب المتبقية في مهلة أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير، إلا أنهم «قالوا لنا الأفضل أن نأخذها دفعة واحدة، وهم بذلك على علم بالفترة التي يحتاج إليها الصرف».
إلى ذلك، لفت عبود إلى أن «الأموال سترصد من مبلغ الـ 800 مليار ليرة الموجود لدى البلدية»، مؤكداً أنه حتى اللحظة «ماشي الحال»، لكن ما هو «مستفزّ» بالنسبة إلى الأخير هو تقرير الزيادات من دون الأخذ في الحسبان قدرة المؤسسات، ومنها بلدية بيروت «التي لا تزال تقبض على الـ 1500 ليرة، فيما تدفع على أساس أسعار السوق الموازية».
الأخبار