عربيد: يهمنا كل ما له علاقة بقوى الانتاج التهريب والتهرب ومنافسة اليد العاملة اللبنانية". البيسري: لمست تجاوبا لدى السلطات السورية حول رغبتها لاستقبال مواطنيها في سوريا وتأمين العودة الآمنة لهم.
عقداليوم اللقاء التشاركي والتفاعلي الثاني في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط بيروت، بدعوة من رئيسه شارل عربيد ، واستكمالا لحلقات التفكير والانتاج التي ينظمها المجلس حول موضوع النزوح السوري، للبحث في سبل معالجة ملف النازحين وطرح الحلول المقترحة في هذا الشأن مع مختلف الكتل النيابية والمعنيين الماليين والدوليين.
حضر اللقاء الى عربيد: المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والنواب : ياسين ياسين، الياس حنكش، رازي الحاج، طوني فرنجية، نعمت افرام، بلال علامة، النائب السابق نوار الساحلي.السفير الالماني اندرياس كيندل المستشار السياسي في السفارة الفرنسية هنري سيمونين ممثلا السفارة الفرنسية علاء عبد العزيز ممثلا السيدة يوانا فرونتسكا، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر ومنسق اللقاءات الدكتور أنيس ابو دياب واعضاء المجلس.
وتحدث عربيد في مستهل كلمته عن موضوع خطف المواطن السعودي، منوها بالطريقة وبالجهود التي بذلت لتحريره من خاطفيه، شاكرا وزارة الداخلية وكل الاجهزة الامنية، سيما قيادة الجيش ومديرية المخابرات على انجاز هذه المهمة في سرعة قياسية"، الامر الذي يؤكد ان الاجهزة الامنية عين ساهرة لحفظ الامن في لبنان وسلامة المقيمن على أراضيه".
وتمنى عربيد ألا "يؤثر هذا الموضوع على العلاقة مع الاشقاء السعوديين، خصوصا لما لخطف المواطن السعودي من رمزية على أجواء الانفتاح وعودة المياه الى مجاريها مع المملكة السعودية، سيما وإننا على أبواب موسم اصطياف واعد في حاجة ماسة الى الاستقرار الامني، كي نتمكن من تنشيط الوضع الاقتصادي من خلال الموسم السياحي".
وفي شأن النزوح السوري، أثنى عربيد على "توحد رؤية اللبنانيين حول هذا الموضوع"، مشيرا الى ان ما يهم " المجلس الاقتصادي هو كل ما له علاقة بقوى الانتاج التهريب والتهرب ومنافسة اليد العاملة اللبنانية".
وقال عربيد :"سنقترح حلولا تأتي تحت عنوان واحد، ألا وهو تطبيق القوانين المرعية الاجراء في لبنان".
وأشار الى ان "كل مواطن موجود في لبنان يحق له العمل، لكن هو في حاجة الى إذن وإجازة عمل، وان يراعي القوانين اللبنانية".
وتحدث عربيد عن العلاقة مع المجتمع الدولي، رافضا "الانطباع الموجود في البلد، ان المجتمع الدولي لا يريد عودة السوريين"، مؤكدا انه "يقوم بما يمكن القيام به من دعم ومساعدات"، مشددا على "ضرورة الانتقال من تنظيم الوجود السوري الى تنظيم العودة الذي هو في حاجة الى قرار سياسي وحكومة مركزية قوية. واالاهم من كل ذلك هو انتظام العمل السياسي في لبنان الذي يبدأ اولا بانتخاب رئيس الجمهورية".
ودعا عربيد النواب الى "الذهاب في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس للجمهورية يلتف حوله اللبنانيين ويليه تشكيل حكومة موثوقة، من أولوياتها معالجة النزوح السوري والمواضيع الاقتصادية والاجتماعية".
وركز على الواقع الاجتماعي الذي "ما زال في منحى انحداري ويحتاج الى سياسات عامة وامكانية والاتفاق على السياسة الاجتماعية للمرحلة المقبلة، من اجل الوصول الى تراجع في مستويات الفقر والبطالة"، مؤكدا انه بالتكافل والتضامن والجهود والعمل المشترك نستطيع ان نخرج من المأزق الذي نعيشه".
البيسري
من جهته، تطرق البيسري الى موضوع "النزوح السوري ومدى تعاطف المجتمع اللبناني مع النازحين السوريين منذ بداية الازمة عام 2011"، وقال: "اللبناني لم ينس استضافة الدولة السورية له خلال العدوان الاسرائيلي عام 2006، اضافة الى انه منذ بداية الازمة شهد الداخل اللبناني انقساما حول آلية التعامل مع عملية النزوح الى ان توافقوا على ضرورة ايجاد حل للنزوح السوري نظرا الى التأثير السلبي على لبنان في كافة المجالات والقطاعات، وعن مصلحة كافة الدول على البحر الابيض المتوسط حماية لها وحماية للدول العابرين اليها عبره".
وعن "موضوع الهجرة غير الشرعية واستعمال اليابسة اللبنانية والمياه الاقليمية لتدفقها الى اوروبا ودور لبنان في حماية تلك الدول من هذه الظاهرة"، قال:"لبنان سيلتزم بالقوانين اللبنانية والدولية وشرعنة حقوق الانسان وكافة الاتفاقيات وحسن تنفيذها، مع احترام حق العودة الامنة للسوريين الى بلادهم وليس العودة القسرية، ومن احكام القوانين الدولية لا سيما من يشكل وجوده عن الاراضي اللبنانية اي خطر على مجتمعه، مع العلم ان لبنان ليس موقعا على اتفاقية اللاجئين عام 1951 وبروتوكول 1967 ولبنان بلد عبور وليس لجوء".
وأعلن أنه "لمس تجاوبا لدى السلطات السورية حول رغبتها وتشجيعها لاستقبال مواطنيها في سوريا وتأمين العودة الآمنة لهم لما فيه من مصلحة سوريا ولبنان والمجتمع الدولي، مع اليقين ان لا حل للازمة السورية دون اي حل مشترك بين الاطراف الثلاثة المذكورة. للبنان مصلحة في الحد من المنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية والاسواق والمؤسسات والشركات اللبنانية، وللحد من الاعباء على الخزينة العامة لا سيما في ظل الاستفادة من الدعم على السلع المدعومة على حساب اللبناي، والمحافظة على التركيبة اللبناني، ونظرا لمساحته الجغرافية يعتبر الدولة الاكثر استقبالا للنازحين السوريين".
ولفت الى أنه "يمكن تقدير التأثير السلبي على لبنان لا سيما على الصعيد الامني، في ظل تمركز النازحين وتوزيعهم قرب المخيمات الفلسطينية".
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع المجتمع الدولي والامم المتحدة UNHCR، قال: "الدولة اللبنانية طرف مفاوض يشدد على تسليم داتا النازحين المسجلين دون اي قيد او شرط، تداركا لاي نتائج يتحملها لبنان في ما بعد قد تعتبر كارثية. اضافة الى مصلحة UNHCR من هم الاشخاص الذين فقدوا الحماية الدولية عبر تنقلهم بين لبنان وسوريا، وبالتالي تخفيف الاعباء المالية على المجتمع الدولي وحرمانهم من المساعدات التي تمنح لهم، والحد من نفقات موازنة ال UNHCR في ظل الازمة المالية التي يشهدها العالم".
وشدد على "وجوب انتقال السوريين الى الداخل السوري في مناطق آمنة واستفادتهم ايضا من تلك المساعدات التي يحصلون عليها في لبنان عبر مكاتب UNHCR في سوريا".
السفير الالماني
وتحدث السفير الالماني اندرياس كيندل عن مدى تقدير المجتمع الدولي للبنان الذي "يتحمل عبء النزوح السوري منذ اكثر من عشر سنوات".وقال :"ان الدول الاروبية تتفهم قلق اللبنانيين على مصير بلدهم وهو في الاصل يعاني من ازمة اقتصادية حادة و اوضاع اجتماعية غير مريحة"
