كتبت ندى عبد الرزاق في "الديار":
بات الحديث عن أسعار السلع والمواد الغذائية والخضار، وارتفاع سعر الدولار الجمركي، الشغل الشاغل للمستهلكين، ويشكّل مادة حيوية دسمة، كونه لا يمرّ يوم دون الحديث عن هذه التفاصيل الحياتية، حتى طفح كيل المواطنين الذين باتوا عاجزين عن مواكبة هذا التبدّل بين لحظة وأخرى.
وفي جولة بيّنت التفاوت في أسعار بعض الفواكه الموسمية المحلية الإنتاج ما بين محل وآخر، وجاءت على الشكل الاتي: كيلو الاجاص ب 600 ألف، الجنارك الأخضر يباع ما بين 9 و15 دولارا للكيلو الواحد، والاكي دنيا بـ 450 الفا ، بينما في محل آخر سعر كيلو الجانرك وصل الى 750 الفا، اما الاكي دنيا فسعر الكيلو بـ 395 الفا، وهذه الأسعار تترجم مقولة «فلتانة والتاجر راعيها».
رئيس «تجمع مزارعي البقاع» إبراهيم ترشيشي علل لـ «الديار» ارتفاع أسعار هذه الأنواع من الفواكه بالقول: «يعتبر الجانرك، واللوز الأخضر كما الاكي دنيا فواكه غير أساسية، بالمقارنة مع ما يستهلكه المواطن يوميا، وتعد هذه الأصناف في بداية موسمها وتم طرحها من جديد في الأسواق اللبنانية»، لافتا الى «ان ثمرتها صغيرة الحجم، اما اللوز فقد أصبحت حباته أكبر في الساحل وفي البقاع ما زال يباع اخضر».
وقال: «للمزارع حرية خيار تركه هذه الثمار لتنضج أكثر او قطافها إذا كان سعرها جيدا ومغريا، أما في حال انتظر نضوجها فستصبح أكبر مرتين وثلاث مرات زيادة على ما هي عليه حاليا». وأوضح، «ان الطلب على هذه الفواكه هو ما يدفع بالمزارع الى جنيها قبل ان تطيب بشكل كامل، سواء للجانرك او اللوز والاكي دنيا».
اضاف: «لن نستغرق وقتا طويلا حتى يتم اغراق السوق اللبناني بالأنواع عينها، وانما مستوردة من الخارج، ولهذا قد لا يجد المزارع فرصة لتصريف انتاجه في ظل بضاعة خارجية، وهو ما يجعله امام فرصة عليه ان يستغلّها».
الأسعار قياسية!
وصف ترشيشي ارتفاع الأسعار « بالخيالي والمستفز، كما انه بعيد عن الواقع ويجب ان يكون اقل من ذلك بكثير».
وعن الاختلاف في التسعيرة ما بين محل وآخر، اجاب: «الامر يعود الى حذاقة التاجر والمستهلك». وتوجّه الى المواطن بالقول: «لا يجب ان يبقى جالساً في سيارته ويطلب اغراضه حتى بابها، بل يجب عليه ان يحاور ويكاسر في السعر، وعليه ان يختار المكان الأنسب والسعر الارخص له».
واكد ان «هذه الأمور يمكن وضع حد لها من قِبَل المستهلك، الذي يستطيع ان يجيد التفريق ما بين تاجر جشع لا يشبع، وآخر يوظّف ضميره، وتبقى حرية الاختيار رهن ما يقرره المواطن».